أجهضت مصالح شرطة الحدود بميناء وهران، نهاية الأسبوع المنصرم، محاولة إخراج حاويات مملوءة بشاشات ''بلازما'' كبيرة الحجم على أساس أنها خضعت لإجراءات الجمركة. أظهرت مراقبة بسيطة للوثائق أن السعر المصرح به لا يفوق 20 أورو للشاشة الكبيرة عوض السعر المرجعي المطبق والمقدر بأكثر من 400 دولار للشاشة الكبيرة، حسب ما علمته ''الخبر'' من مصادر بميناء وهران. وحال تدخل مصالح شرطة الحدود في آخر لحظة دون تمكن صاحب الحاويات من الإفلات من قبضة الأمن ومن دفع الرسوم الجمركية للخزينة العمومية. وأكدت المصادر التي أوردت الخبر بأن ''أعوان ومفتشي الجمارك الذين أعدوا التصريح رقم 2412 حول محتوى حاويات الشاشات الكبيرة لم يمر على تعيين البعض منهم في هذا المنصب شهر واحد''. وأفاد ذات المصدر أن الأبحاث لا تزال جارية لاكتشاف حاوية خامسة اختفت داخل الميناء بعد انكشاف الفضيحة. واتضح بعد مراقبة الوثائق تصريح شاشات ''بلازما'' بقيمة 20 دولار للوحدة، في حين أن السعر المرجعي المطبق من طرف إدارة الجمارك يقدر ب450 دولار للشاشة الكبيرة، التي يتراوح سعرها في السوق الجزائرية من 35 مليون سنتيم إلى 40 مليون سنتيم. وباشرت مصالح جمارك ميناء وهران إجراءات لفرض غرامات مالية على السلع المستوردة داخل الحاويات الخمس من ميناء مرسيليا الفرنسي، كما قامت قبل ذلك بتوقيف عون جمركي واحد عن العمل. ومن المنتظر أن تتخذ الإدارة إجراءات أخرى على ضوء نتائج التحقيقات الجارية لتحديد مسؤولية كل الأطراف المتواطئة في عملية جمركة سلع الحاويات الخمس.