تنظر محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء العاصمة، قريبا في قضية تزوير واستعمال المزوّر، راح ضحيتها موثق من بلدية برج الكيفان. وقد وجهت المحكمة تهمة التزوير واستعمال المزوّر والمشاركة في التزوير، ضد المتهمين الأربعة، في قضية تخص بيع سيارة من نوع ''فورد'' قادمة من فرنسا. وبدأت أطوار القضية عندما تقدم أحد المتهمين إلى الموثق المدعو ''ش.ب'' من أجل بيع سيارة من نوع ''فورد'' لأحد الأشخاص عن طريق تقديم وكالة مزوّرة، إلا أن الموثق تفاجأ بكون الوثيقة المقدمة له كانت تحمل اسمه وتوقيعه الخاص، وهو ما لم يقم به. ليتقدم الضحية (الموثق) بشكوى لدى وكيل الجمهورية بمحكمة الحراش، التي بدورها فتحت تحقيقا من أجل كشف ملابسات هذه الوكالة المشبوهة، فكشف التحقيق عن ضلوع 4 متهمين رئيسيين، في مقدمتهم الوكيل والموكل وصاحب السيارة الذي أدخلها من فرنسا، بالإضافة إلى بائعها، فيما بقيت هوية محرر الوكالة مجهولة. ويعود سبب تزوير وكالة البيع هذه إلى كون السيارة دخلت أرض الوطن بموجب شهادة سير ظرفية، ما يجعل أمر بيعها ممنوعا، على اعتبار أنها تحمل بطاقة رمادية فرنسية.