اكتشف ضحية سرقت منه سيارة من نوع ''تويوتا هيليكس''، أن صاحبها الأصلي هو نفسه من سرقها منه، وادعى مالك السيارة في محاضر التحقيق لاحقا بأنه لم يسلم السيارة للضحية أبدا. وجهت نيابة محكمة غرداية، مؤخرا، تهم خيانة الأمانة والسرقة وتقديم شيك دون رصيد لشخص تتهمه محاضر الاستماع بأنه سرق سيارة ''تويوتا'' كان تنازل عنها في عقد بيع عرفي. وتعود وقائع القضية إلى بداية العام 2010، عندما تنازل المشتبه فيه عن سيارة من نوع ''تويوتا هيليكس'' مقابل تنازل المشتري عن تقديم شيك دون رصيد للعدالة، كان قد وقعه المتهم بقيمة 85 مليون سنتيم. وطبقا لتسوية حصلت بين طرفي القضية، فإن الضحية حصل على السيارة مقابل قرض منحه للمتهم قبل عدة أشهر، لكن السيارة سرقت بعد 48 ساعة من تقديمها. وخلال التحقيق مع أطراف القضية، أنكر المشتبه فيه بيعه السيارة، حيث قال إن غريمه زوّر شيكا دون رصيد. وفي قضية ثانية أحالت نيابة محكمة متليلي 3 متهمين في قضية تزوير وثائق سيارة مسروقة وبيعها إلى المحاكمة، ووجهت لهم تهم تزوير محررات رسمية وحيازة أغراض مسروقة. وقد توبع الضحية الذي اشترى السيارة في هذه القضية الغريبة بتهمة ترويج نقود مزورة وحيازتها. بدأت وقائع القضية عندما سجل أحد المتهمين عقد بيع سيارة من نوع ''غولف''، وتبين بعد إيداع البطاقة الرمادية بأن سيارة ''الغولف'' مسروقة وتم التلاعب برقمها التسلسلي. وفي الوقت ذاته أودع المتهم الذي باع السيارة شكوى لدى الدرك الوطني، تفيد بأنه تقاضى مبلغ 10 ملايين من مجموع ثمن السيارة البالغ 95 مليون مزورة من المشتري. أما البائع فقد أفاد، أثناء استجوابه، بأنه اشترى السيارة على حالتها من متهم ثالث يقيم في مدينة المسيلة، ليجد المحققون في القضية أنفسهم أمام 3 أشخاص متهمين بالتلاعب والتزوير، حسب محاضر التحقيق.