أعلن المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل أنّه تقرر رسميا إسناد مهام مكافحة الإرهاب إلى جميع وحدات الأمن الوطني، تبعا لرفع حالة الطوارئ، وفند الأرقام التي قدمتها، حسبه، بعض الأطراف حول عدد أعوان الشرطة الذين تم تجنيدهم خلال المسيرات الأخيرة، مشددا في ذات الوقت بأن مصالحه ستواصل الاستعانة بالعنصر البشري لتفادي استعمال مختلف وسائل مكافحة ''الشغب''. جدد المدير العام للأمن الوطني في ندوة صحفية عقدها خلال تكريمه لإعلاميات من مختلف وسائل الإعلام الوطنية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة تأكيده بأن جميع المسيرات التي تم تنظيمها مؤخرا بالعاصمة غير مرخص لها، وأكد في بالمقابل بأن مصالحه ستستعمل جميع الوسائل القانونية لمنع أي مساس بأمن المواطن أو بالممتلكات العامة. وفند ذات المسؤول أن يكون أعوان الشرطة المجندون لمواجهة المسيرات الأخيرة، قد أساؤوا إلى أي كان، في رده على ما تناقلته الصحف مؤخرا حول توقيف عدد من صحفييها في ولاية وهران، وقال اللواء هامل بأنه يسهر شخصيا على أمن جميع المتواجدين أثناء المسيرات، ما يفسر صعوبة العمل الذي يقوم به الأعوان، مكذبا في ذات السياق أن تكون مصالحه قد جندت أكثر من 30 ألف عون أمن لمواجهة المسيرة التي دعت إليها تنسيقية التغيير في ساحة أول ماي. وإن كان المدير العام للأمن الوطني قد أعلن بأنه لن يتم التساهل ''أبدا'' مع كل من يتسبب في الإخلال بالنظام العام، إلا انه قال بأن أوامر أعطيت لتعزيز ساحة أول ماي بعدد ''كاف'' من أعوان الشرطة، حماية لأمن الأشخاص وممتلكاتهم. وهي إستراتيجية تم اللجوء إليها، يضيف، تجنبا لاستعمال مختلف وسائل تفريق المتظاهرين التي ينص عليها القانون، في إشارة إلى القنابل المسيلة للدموع وخراطيم المياه، باعتبار أن القانون الذي يمنع تنظيم مسيرات بالعاصمة لازال ساري المفعول. وهي الطريقة الوحيدة، حسبه، لمنع انحراف المسيرة السلمية إلى أعمال شغب وعنف يصعب السيطرة عليها. وشدد ذات المسؤول على ضرورة عدم الخلط بين توقيف المحتجين واعتقالهم. وتحدى أي شخص تم توقيفه خلال المسيرات التي تم تنظيمها مؤخرا، خاصة في ولاية وهران، أن يكون قد مكث داخل مركز الأمن أكثر من عشر دقائق، في إشارة إلى عدد من الصحفيين أكدوا أنه تم اقتيادهم إلى مراكز الشرطة والتحقيق معهم.
