أشارت مصادر عليمة ل''الخبر''، إلى أن المركز الدولي لتسوية المنازعات الخاصة بالاستثمار، سيبتّ خلال السداسي الثاني من السنة الحالية في الدعوى التي رفعتها الشركات الدولية ميرسك واناداركو ضد الجزائر، بسبب فرض هذه الأخيرة رسما على أرباح الشركات. وقد سبق للمحكمة أن تلقت عرائض وردود الطرفين ما بين جوان وديسمبر الماضيين. وأوضحت المصادر نفسها بأن الجزائر قدمت ملفا كاملا، حيث تلقى المركز الرد الجزائري بتاريخ 21 ديسمبر 2010، بعد تسلمه عريضة الشاكي في 21 جوان الماضي، وتنظيم أول جلسة تم خلالها الاستماع للطرفين المتخاصمين في العاصمة باريس في 22 أفريل 2010، مضيفا أن الفصل لم يتأخر عن السداسي الثاني من السنة الحالية.وقد تشكلت المحكمة الدولية الواقع مقرها بواشنطن برئاسة السويسري غابريال كوفمان كوهلر في 10 مارس 2010، للنظر في شكوى تقدمت بها الشركات الدولية منها أناداركو وميرسك بعد رفضها قرار الجزائر فرض رسم على الأرباح الاستثنائية للشركات البترولية ابتداء من 2006، كلما فاق برميل النفط 30 دولارا، واعتبر هذا الرسم غير قانوني ويعرض الشركات إلى خسائر، فيما شددت الجزائر على أحقيتها فرض مثل هذه الرسوم خاصة أنها ليست الوحيدة التي تطبق ذلك، فضلا عن ارتفاع إيرادات الشركات بصفة كبيرة وتجاوزها سقف 6 ملايير دولار العام .2006 واختارت ميرسك في القضية التي طرحت تحت رقم ''أي أر بي/09/''14 نفس مجموعة الدفاع التي أوكلتها المجموعة الأمريكية أناداركو في نزاعها مع سوناطراك، ويتعلق الأمر بمجموعة ''كينغ وسبالينغ''، التي تعد من أقدم مكاتب المحاماة في الولاياتالمتحدة، حيث تأسست العام 1885 ومثلت الشركة الأمريكية في قضيتين خلافيتين مع سوناطراك، بينما اختارت الجزائر مجموعة مكاتب محاماة دولية لتمثيلها. وتحفظت ميرسك، على غرار أناداركو، على فرض الرسوم على الأرباح الاستثنائية من قبل الجزائر، معتبرة بأنه مخالف لبنود اتفاقيات ''تقاسم الإنتاج'' المعتمد منذ 2006، كما أنه تم اعتماده بصورة انفرادية دون سابق إنذار أو إعلام مسبق للشركاء، وطالبت بتسديد تعويضات تصل إلى 5 ملايير دولار. واستنادا إلى خبراء في القانون، فإن حظوظ الجزائر وفيرة لكسب المعركة القانونية دون تسديد التعويضات المطلوبة، على غرار القرارات السابقة التي صدرت عن الهيئة الدولية في قضايا مماثلة.
