قدمت الجزائر عريضة رسمية، تضمنت الرد على الشكوى المقدمة أمام المركز الدولي لتسوية المنازعات الخاصة بالاستثمار، من قبل مجموعة ميرسك الدانماركية وشريكها الأمريكي أناداركو. وأفاد المركز أنه تلقى الرد الجزائري بتاريخ 21 ديسمبر الجاري، بعد تسلمه لعريضة الشاكي في 21 جوان الماضي، وتنظيم أول جلسة تم خلالها الاستماع للطرفين المتخاصمين في العاصمة باريس في 22 أفريل .2010 واستنادا إلى موقع المركز، فإن الشكوى التي رفعت باسم الشركة الدانماركية قيّدت بتاريخ 29 جويلية 2009 من قبل الأمانة العامة للهيئة الدولية، وشرع في النظر فيها في 10 مارس ,2010 على غرار عدد من الدعاوى التي رفعت من قبل شركات وهيئات. وقد ارتأت الشركتين رفع الشكوى ضد الحكومة الجزائرية التي تعتبر الجهة المتخذة للقرار. وقامت المحكمة الدولية باعتماد هيئة كلفت بالنظر والحكم في القضية، يترأسها السويسري غابريل كوفمان كوهلر، واختارت ميرسك في القضية التي طرحت تحت رقم ''أي أر بي/09/''14 نفس مجموعة الدفاع التي أوكلتها المجموعة الأمريكية أناداركو في نزاعها مع سوناطراك، ويتعلق الأمر بمجموعة ''كينغ وسبالينغ''، التي تعد من أقدم مكاتب المحاماة في الولاياتالمتحدة، حيث تأسست عام 1885 ومثلت الشركة الأمريكية في قضيتين خلافيتين مع سوناطراك، بينما اختارت الجزائر مجموعة مكاتب محاماة دولية لتمثيلها. وتحفظت ميرسك على غرار أناداركو، على فرض الرسوم على الأرباح الاستثنائية من قبل الجزائر، معتبرة بأنه مخالف لبنود اتفاقيات ''تقاسم الإنتاج'' المعتمد منذ .2006 كما أنه تم اعتماده بصورة انفرادية دون سابق إنذار، أو إعلام مسبق للشركاء، وطالبت بتسديد تعويضات تصل إلى 5 ملايير دولار. بالمقابل، شددت الجزائر في العريضة التي قدمتها للمحكمة الدولية على أحقيتها في فرض أي قانون يصب في صالحها، وهو في صلب صلاحياتها، فضلا عن وجود مثل هذه التدابير في العديد من البلدان. ويرتقب أن تفصل المحكمة الدولية خلال سنة 2011 في النزاع، مع استبعاد، حسب مصدر عليم، تسديد قيمة التعويضات المطلوبة من الشركات الدولية، سواء ميرسك أو أناداركو. ويرتقب، حسب نفس المصدر، أن تستغرق معالجة الدعوى من الهيئة الدولية، الواقع مقرها بواشنطن، إلى غاية نهاية الثلاثي الأول للبتّ بعدها في الدعوى المقدمة، بعد أن تم الاستماع إلى الطرفين الجزائري والدانماركي والأمريكي، وتوفر عرائض الطرفين المدعى والمدعى عليه وتقديم كافة الوثائق المتعلقة بالمسألة المتنازع عليها، حيث يركز الطرف الشاكي على الضرر المادي الذي لحق بالشركة، بعد فرض الرسم وعدم الإعلام المسبق بالتغييرات القانونية وفرض القانون بأثر رجعي وغيرها. وتعتبر الدعوى المرفوعة من قبل ميرسك امتدادا للدعوى التي رفعتها المجموعة الأمريكية أناداركو، والتي كانت لصالح الطرف الجزائري في القرار الأول بعد أن عرضت على هيئة التسوية والتحكيم الدولية بجنيف. وتجدر الإشارة إلى أن المركز الدولي لتسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمار فصل لصالح الجزائر مرتين، في دعوتين رفعتهما شركات إيطالية هي أستالدي وليزي وديبانتا، حيث رفضت هيئة التحكيم الدعوى شكلا ومضمونا، واكتفت بتقسيم دفع أعباء إجراءات الدعوى على الطرفين.
