أفادت مصادر مطلعة، أن حوالي 300 مسير في القطاع العمومي أدانهم القضاء في الفترة ما بين بداية ,2005 إلى غاية نهاية سنة 2010، ثلثهم من القطاع المصرفي والبنكي، أي حوالي 100 إطار بنكي. وتوبع هؤلاء بتهم تتعلق بالتسيير وملفات القروض. يتزامن إحصاء هذا العدد الهام من المسيرين المتهمين بقضايا في إطار أخطاء التسيير، مع اعتماد الحكومة قرار رفع التجريم على أعمال التسيير، حيث كلفت وزارة العدل للنظر في النصوص القانونية المتعلقة بجرائم التسيير والمتضمنة في كل من قانون الصفقات العمومية وقانون الفساد، إضافة إلى قانون العقوبات. وحسب نفس المصادر التي تحدثت ل''الخبر،، فإن من بين ال 300 إطار المدانين، هناك 70 إطارا علقت مهامهم نتيجة إشراكهم في التحقيقات الخاصة بالتهم المتعلقة بتجريم التسيير، حيث تم تجريدهم، بحكم القوانين السارية، من جميع المسؤوليات التي كانت قد أوكلت إليهم سلفا. وأكدت نفس المصادر، بأنه من بين الذين تم إشراكهم في التحقيقات الخاصة بهذه القضايا، رؤساء مدراء عامون وإطارات ومدراء للقروض وإطارات أعضاء في لجنة القروض. وتمت مساءلة هؤلاء في جميع أطوار التحقيق من بدايته إلى غاية الإدانة. من جهة أخرى، قالت ذات المصادر، أن التهم التي وجهت أساسا للإطارات المتابعة قضائيا في إطار قضايا تجريم التسيير تتمثل في اللامبالاة أو أخطاء إدارية. أما بالنسبة للإطارات البنكية، فإنها تركزت على الضلوع في منح قروض تشكل خطرا يتحمله هؤلاء بعد العجز عن تحصيله. على صعيد آخر، أوضحت ذات المصادر، بأن أغلبية المحكوم عليهم والمحقق معهم في إطار تهم تجريم التسيير، هم أصحاب القرار في مجال التسيير بالنسبة للشركات العمومية أو مانحي القروض بالنسبة للبنوك العمومية، مما ساهم حسب نفس المصادر، في تراجع المبادرات الخاصة بالتسيير وتعطيل العديد من المشاريع. في نفس السياق، أكدت ذات المصادر، أهمية المبادرة التي اعتمدتها الحكومة لرفع التجريم عن أعمال التسيير في الإسراع في تجسيد المشاريع الحكومية المعلن عنها، خاصة بالنسبة للبنوك التي تخضع لإجراءات رقابية مشددة وذلك من طرف ثلاث هيئات تتمثل في اللجنة المصرفية والمفتشية العامة للمالية ومجلس المحاسبة. كما أنها تمنح هوامش حركة للمسيرين في القطاعات البنكية العمومية مع مراعاة قواعد الحذر المعتمدة من قبل البنوك والمصارف. للتذكير، فإن وزارة العدل قامت بتكليف مركز البحوث القانونية والقضائية التابع لها بوضع أرضية هي الآن طور الدراسة، لمناقشة جميع النصوص القانونية المتعلقة بمجال تجريم التسيير من أجل تعديلها. وستقدم هذه الأرضية إلى الحكومة بداية الشهر المقبل للمصادقة عليها.
