كشف مصدر عليم ل''الخبر'' أن النفط الجزائري صحاري بلند الخفيف، يعرف اهتماما أكبر في السوق الأوروبي بعد انقطاع شبه كامل لإنتاج الخام الليبي السيدر المستخدم من قبل العديد من المصافي. ويشهد النفط الجزائري الخفيف، حسب تقديرات منظمة الدول المصدرة للنفط، زيادة معتبرة في رسومه الإضافية مقارنة ببرنت بحر الشمال، حيث قدر متوسط النفط الجزائري في فيفري 2011 مثلا ب 01 ,105 دولار للبرميل، بينما بلغ متوسط برنت بحر الشمال 76 ,103 دولار للبرميل، أي بفارق 2 ,1 دولار في كل برميل، كما قدر متوسط الخام الليبي السيدر 51 ,103 دولار للبرميل. ونفس المنحى سجل منذ بداية السنة، حيث قدّر متوسط النفط الجزائري ب 17 ,101 دولار مقابل 97 ,99 دولار بالنسبة لبرنت بحر الشمال. وتبحث العديد من المصافي الأوروبية عن بديل للنفط الليبي الخفيف بأقل كلفة وأقرب مسافة، مع ضمان تنويع مواردها بالنظر إلى عدم قدرة الجزائر تحقيق كل الطلب الإضافي، وهو ما دفع عددا من البلدان مثل نيجيريا مثلا إلى رفع قدرات إنتاجها، حيث يعتبر الخام النيجيري أيضا من النفوط الخفيفة والأقل تكلفة مقارنة بالنفوط الخليجية الثقيلة التي تتطلب تقنيات إضافية ومكلّفة لتحويلها. ويظل الإنتاج الجزائري مستقرا نوعا ما في حدود 26 ,1 مليون برميل يوميا منذ بداية السنة، مع منحى للتراجع نسبيا ما بين جانفي وفيفري الماضيين وارتقاب ارتفاعها في مارس الجاري. وقد فقد السوق حوالي 2,1 مليون برميل يوميا الى 4, 1 مليون برميل يوميا من إنتاج النفط الليبي التي حاولت دول الخليج أساسا تعويضه مباشرة، في خطوة دفعت العديد من الخبراء الى التساؤل حول خلفية هذا التسارع من هذه الدول، خاصة وأن كل المؤشرات كانت تفيد بأن العرض كاف جدا ويتجاوز حجم الطلب المقدر بمتوسط يتراوح ما بين 86 الى 87 مليون برميل، إلا أن هذه الخطوة تجاوزت على ما يبدو السلوك الاقتصادي لطمأنة السوق الى العامل السياسي بعد الضغوط الامريكية الأوروبية التي مورست على عدد من البلدان التي تتمتع بفوائض إنتاج ولكنها أصلا تتجاوز حصصها منذ مدة، فتقرير منظمة أوبك يكشف عن تراجع حصة ليبيا بنسبة 232 بالمائة في فيفري، بينما سجل ارتفاع لحصة المملكة العربية السعودية بنسبة 2 ,279 بالمائة.
