أجمع المتدخلون في الندوة المنظمة، أمس، على أن التغيير في الجزائر لم يعد خيارا بل أصبح ضرورة ملحة، وعلى رجال النظام أن يبادروا بهذا قبل أن يفرض عليهم ذلك من الخارج. لأنه من غير الممكن، كما قالوا، أن يواصل هؤلاء تسيير أمور البلاد بعقلية الستينيات. وفي السياق ذاته قال الدكتور أحمد عظيمي، الأستاذ بكلية العلوم السياسية بجامعة الجزائر 3، خلال تنشيطه لندوة، أمس، بمقر جريدة ''الشعب'' تحت عنوان ''التغيير المنشود في الجزائر وأولوياته'' من قبل مركز أمل الأمة للبحوث والدراسات الإستراتيجية، أنه ''حان الوقت لإحداث التغيير ببلادنا''، داعيا في الوقت ذاته قادة النظام السياسي الجزائري إلى تولي مبادرة التغيير بأنفسهم قبل أن يغيّروا من الخارج، لأن التغيير لم يعد خيارا، كما قال، بل ضرورة ملحة، لأن الوضع الدولي يفرض هذا التغيير، وبالتالي من غير الممكن استمرار هذا الوضع، لأن في الجزائر اليوم ثقافة جديدة وجيلا جديدا يرفض تسييره بعقلية الستينيات. وعن الأمور التي يجب أن تغير في الحين، قال عظيمي أولا يبدأ بتغيير الرجال، ثم إنشاء حكومة تكنوقراطية لتسيير هذه المرحلة الانتقالية، للإشراف على تنظيم انتخابات برلمانية نزيهة وتعديل الدستور، وفتح المجالين السياسي والإعلامي أمام الجميع. وبهذه الطريقة يمكن لنا الوصول، كما قال المحلل السياسي، إلى جمهورية ثانية وبناء دولة نوفمبرية حديثة، لأننا نعيش اليوم، كما ذكر المتدخل، ''مرحلة جمود فكري وسياسي واقتصادي، على اعتبار أن هذه الطريقة الوحيدة التي يمكن من خلالها تجاوز مرحلة عدم الارتياح التي يعاني منها الجميع''، ولن يكون هذا إلا بإشراك، كما قال، جميع أطياف المجتمع والمعارضة على اختلاف توجهاتها في التغيير. الشيء نفسه أكده الخبير الاقتصادي بشير مصيطفى الذي قال هو الآخر في تدخله إن التغيير في الجزائر أمر ضروري، ويجب أن يكون في أقرب وقت ممكن لتفادي الكوارث التي ستنجر عن الاستمرار في نفس النهج المعتمد حاليا في المجال الاقتصادي، لأن اقتصادنا غير منتج للثروة وأن غياب سياسة اقتصادية كلية سيؤدي إلى نتائج جد وخيمة. وتوقع بشير مصيطفى أن تعرف الخزينة العمومية، بعد ثلاث سنوات من الآن، عجزا رهيبا مع الاستمرار في التسهيلات التمويلية المقدمة من الخزينة العمومية ومنح قروض بطريقة غير مدروسة.