عظيمي يعتبر التغيير ضرورة وليس خيارا ويدعو إلى حكومة تكنوقراطية

مصيطفى يطالب بوزارة للاقتصاد وإحالة إطارات الوظيف العمومي على التقاعد المسبق

قدم المختصان في الشؤون الأمنية والعلاقات الدولية والاقتصاد، أحمد عظيمي وبشير مصيطفى، تشخيصا دقيقا للوضع في البلاد، يبرر مطلب التغيير الذي “ أضحى ضرورة وليس خيارا”، ودعماه بمقترحات عملية تمكن من تجاوز حالة الجمود السياسي والاجتماعي والاقتصادي، ترتكز على وضع الكفاءات في المنصب المناسب تمهيدا لتحقيق “الحكم الصالح” والنظام الذي تكون فيه الحرية والكرامة القيم العظمى.
واعتبر، أمس، الدكتور أحمد عظيمي، خلال ندوة مركز “أمل الأمة” حول التغيير المنشود في الجزائر وأولوياته، أن التغيير المنشود لا يمكن أن يكون مجرد محاولات ترقيع تنفذ بتغيير رجل برجل آخر، وتفويت فرصة تاريخية للدخول إلى جمهورية ثانية يقودها شباب متعلم وكفؤ، وعدد المقترحات العملية التي من شأنها تحقيق تغيير إيجابي يجسد مبادئ بيان أول نوفمبر، مؤكدا على أن مطلب التغيير لا يستهدف شخصا معينا، وأنه إذا لم يتم تحقيقه إراديا سيتم فرضه من طرف الخارج، مثلما يحدث في ليبيا، وشدد على أهمية اعتماد الهدوء لتحقيق تغيير تكون بدايته تعديل الدستور والعودة نحو تحديد العهدات، التي اعتبر المصدر، فتحها “خطأ كبيرا”، داعيا إلى تحديد سن المرشحين ما بين 60 و65 عاما، وهو الأمر المطلوب أيضا بالنسبة للمسؤولين في كل القطاعات، على أن تترك المناصب القيادية للكفاءات مع الشفافية في التعيين، متسائلا عن الطريقة التي يعين بها الوزير والوالي والمدير التنفيذي في الجزائر.
وألح الدكتور أحمد عظيمي، على ضرورة إجراء انتخابات تشريعية وتشكيل حكومة تكون تكنوقراطية، تتكون من”أيادي كفؤة ونظيفة”، وطالب بإبعاد الولاة العاجزين عن تحقيق التنمية، والتخلي عن عقلية تعيين الأشخاص بسبب الروابط العائلية وعلاقات المصاهرة، مضيفا انه لابد من إعادة هيبة الدولة من خلال تغيير الرجال، لأن القضية، حسبه، “قضية رجال” وليس قوانين، مشيرا إلى الحاجة لنظام برلماني و فصل حقيقي بين السلطات و قضاء مستقل.
ومن ضمن المقترحات العملية التي من شأنها معالجة الوضع، حسب عظيمي، تحرير المبادرات الفردية، إزالة المعوقات الرهيبة لحرية التعبير، تحرير المجال السياسي بفتح الباب أمام اعتماد جمعيات وأحزاب جديدة “شابة”، بعدما فشلت أحزاب المعارضة والموالاة في كل شيء، على حد تعبيره.
وحذر عظيمي، في سياق حديثه عن تحرير الإعلام، من تعرض الأمن الوطني للخطر بسبب غلق المجال الإعلامي، وترك الرأي العام للقنوات الأجنبية التي تضلله، و أكد على الحاجة إلى فتح المجال السمعي البصري ورفع الضغوط عن الصحافة المكتوبة ودعمها، و اقترح القيام بإصلاحات جذرية في المنظومة التربوية التي كانت محل صراع إيديولوجيات، وتكفلت بها جهات ذات انتماءات سياسية، بينما كان من المفروض أن توضع في يد خبراء، وأوضح أن تحوير الخطاب المسجدي واستغلال المسجد في توعية الشعب ودفعه إلى العمل، بات ضروري، داعيا إلى إنشاء مراكز البحث والدراسات المستقبلية لاستشارتها قبل اتخاذ القرار. أما فيما يتعلق بالإصلاحات الاقتصادية، اقترح الخبير الاقتصادي، بشير مصيطفى، استحداث وزارة للاقتصاد، تكون لديها رؤية اقتصادية كلية وليس قطاعية، مثلما هو الحال مع ضياع الاقتصاد بين وزارات التجارة والمالية والصناعة، وطالب بعد انتقاده الشديد لغياب رؤية اقتصادية في الجزائر ومواصلة الاعتماد على الاقتصاد الريعي الذي لا ينتج الثروة، بميثاق وطني لمكافحة الفساد والحكم الصالح، يكون ملزما للجميع بما فيهم المواطن، من خلال التبليغ على الفساد، بعدما أثبت الاعتماد على قوانين فقط ولجان متخصصة، عدم نجاعته في محاربة الظاهرة، مشيرا إلى أهمية اعتماد الحلول المبتكرة منها الزكاة، لتمويل الاستثمارات، والتراكم الرأسمالي والاستثمارات بدون عوائق، مؤكدا على ضرورة إحالة كل إطارات الوظيف العمومي على التقاعد المسبق، وفتح المجال أمام الكفاءات الجديدة، معتبرا أن الجزائر هي البلد الأول في العالم من حيث تعداد عمال الوظيف العمومي الذي اعتبره قطاعا غير منتج.