أدان رئيس محكمة أرزيو، أمس، قابض مركز بريد المحفن بوهران المتابع في قضية اختلاس 6,11 مليار سنتيم، بست سنوات سجنا نافذا مع تغريمه بمليون دينار، في الوقت الذي أصدر حكما يقضي بعقوبة حلاقة متهمة في القضية ذاتها بخمس سنوات نافذة وبنفس الغرامة المسلطة على القابض. وأفضت نتيجة المداولة في نفس القضية إلى إدانة متهمين آخرين بأحكام متفاوتة، حيث صدر حكم بالسجن لمدة 4 سنوات مع غرامة مالية قدرها 500 ألف دينار في حق من ادعت أنها خطيبة قابض البريد المتهم الرئيسي، وكذا النقابي العامل بمركز بريد أرزيو الذي ذكر التحقيق أنه جنى 800 مليون سنتيم من عملية الاختلاس. كما تمت إدانة قابض بريد عين البية الأسبق بثلاث سنوات حبسا نافذا مع تغريمه بقيمة 500 ألف دينار، في حين اقتصرت عقوبة موزع البريد على 18 شهرا، 6 أشهر منها موقوفة التنفيذ. أما بالنسبة لموظفي وكالة سونلغاز بفديل التي سلب قابض البريد المحكوم عليه 6 ملايير سنتيم من رصيدها، فقد استفاد أحدهما من البراءة، في الوقت الذي تم تغريم زميلته بنفس الغرامة المسلطة على البقية بسبب عدم الإعلان عن الثغرة المالية في حينها. وكان وكيل الجمهورية بمحكمة أرزيو التمس 6 سنوات سجنا نافذا في حق عمال بريد الجزائر المتهمين في القضية و4 سنوات لموظف وموظفة سونلغاز. وسبق ل''الخبر'' أن تطرقت إلى حيثيات هذه القضية في أكثر من عدد، وأوضحت أن التحقيقات كشفت عن تورط المتهمين المحاكمين في عملية اختلاس كبيرة شملت أموال وكالة سونلغاز بفديل وكذا الأموال التي ادخرها مواطنون في الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط المتواجد على مستوى مركز بريد المحفن. يذكر أن المتهم الرئيسي حُكم عليه قبل حوالي 3 أسابيع بالسجن النافذ لمدة 18 شهرا، في قضية توبع فيها بتهمة التزوير واستعماله.
