أوضحت حركة الإصلاح في بيان وقعه جمال بن عبد السلام، أن المدعو محمد بولحية ''ليس عضوا في حركة الإصلاح الوطني، فقد استقال من رئاسة الحركة ومن الحركة ومن العمل السياسي''. وذكر نفس البيان أن مجلس الشورى الوطني لم يجتمع البتة في التاريخ المذكور في ما وصفه ب''البيان المزعوم''، في إشارة إلى بيان جمال صوالح الذي أعلن فيه تراجع محمد بولحية عن استقالته وعودته لرئاسة الحركة وتعيين ميلود قادري أمينا عاما لها. وقال جمال بن عبد السلام في بيان تلقت ''الخبر'' نسخة منه، أن المدعو جمال صوالح ليس عضوا في حركة الإصلاح الوطني ولا شأن له بها، فقد أقيل من رئاسة مجلس الشورى ومن عضوية مجلس الشورى ومن الحركة. نفس الشيء بالنسبة للمدعو ميلود قادري الذي لم يعد عضوا في المكتب الوطني للحركة منذ أكثر من ثلاث سنوات مضت. وحسب بيان بن عبد السلام المرفق بتوقيعات أعضاء المكتب الوطني والمجلس الشوري، فإن ''الحركة مستقرة بكل مؤسساتها وقياداتها وعلى رأسها أمينها العام جمال بن عبد السلام ورئيس مجلس شوراها يوسف رابح''، واصفا كل ما تردد بشأن التغيير الذي مس الحركة ب''فرقعة إعلامية من قبيل صيحة في واد''. وتكشف هذه التطورات أن الأزمة رمت بثقلها داخل حركة الإصلاح وكل جناح فيها يدعى الشرعية.