قلل الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني، جمال بن عبد السلام، من أهمية ما خلص إليه اجتماع أعضاء قياديين عن الحركة على غرار رئيس المجلس الشوري السابق جمال صوالح، الذي انتهى بإقالته من على رأس الحركة بعد انتهاء عهدته. وفضل بن عبد السلام عدم التعليق كعادته على الخطوة التي اتخذها غريمه السابق في الحركة صوالح الذي تم فصله من رئاسة مجلس الشورى، حسب تصريحات قيادة الحركة التي يتزعمها الأمين العام الحالي. الذي أكد أن صاحب البيان ئفي إشارة إلى صوالح قد ''فصل من الحركة سابقا'' وأن محمد بولحية قد استقال بمحض إرادته بطريقة قانونية منذ ثلاث سنوات عشية الانتخابات الرئاسية ,2009 معتبرا أن ما يشاع عن ''انتخاب ميلود قادري أمينا عاما للحركة'' خلفا لشخصه بعد انتهاء عهدته ''غير شرعي''، مبرزا أن مثل هذه الخرجات هي وسيلة لخلق جناح آخر داخل الحركة لزعزعة استقرارها، كما يحدث حاليا في عدد من الأحزاب السياسية التي شهدت حركات تقويمية أو تصحيحية. كما أكد في هذا السياق ''إن المكتب الوطني سيفصل في خرجة صوالح وبولحية قريبا''، مشيرا إلى أن هذا ''الطارئ'' لن يؤثر على ديمومة النشاط والتمسك بموقف الحركة إزاء ما يحدث حاليا من حراك شعبي وسياسي على الساحة الوطنية. وكان جناح صوالح قد أفاد، في بيان له أول أمس، بتنصيب ميلود قادري أمينا عاما للحركة خلفا لجمال بن عبد السلام لكون الجهة الوحيدة المخولة للبت في هذه المسائل هي مجلس الشورى الوطني وفق النصوص المنظمة لعمل الحركة.