يشرع بعد غد الأحد نصف مليون عامل بالبلديات في إضراب وطني لمدة 5 أيام، ينتهي بتنظيم اعتصام أمام قصر الحكومة، تلبية لنداء المجلس الوطني لقطاع البلديات التابع ل''السناباب''، تنديدا بما وصفه هذا الأخير بالتضييق على الحريات النقابية وحق العمال في الانخراط في النقابات. أشار بيان النقابة، حصلت ''الخبر'' على نسخة منه، إلى أن مطالب عمال البلديات تتلخص في ضرورة الإفراج عن القانون الأساسي الخاص بهذه الفئة من العمال والنظام التعويضي، بالإضافة إلى إدماج جميع المتعاقدين والمؤقتين في مناصب عملهم، مع إعادة النظر في القوانين الخاصة بالأسلاك المشتركة والعمال المهنيين والسائقين والحراس، واحترام الحريات النقابية وحق الإضراب. كما تطالب النقابة الداعية لإضراب الخمسة أيام بإعادة إدماج النقابي حاجي محمد في بلدية الشلف مع ضمان إعادة كافة حقوقه المسلوبة تعسفا، وإلغاء المادة 87 مكرر من القانون 90 /11، مع الإبقاء على صيغة التعاقد دون شرط السن، وإشراك النقابة في إعداد كل القوانين الخاصة وقانون العمل، دون إهمال أبواب الحوار على المستوى المحلي والمركزي. كما أرجعت النقابة دعوتها للإضراب بالنظر إلى ما وصفته بتدهور القدرة الشرائية وتدني ظروف العمل بالنسبة لمتعاقدين والمؤقتين.