أنهت اللجنة المكلفة بتحضير وتوجيه ومتابعة ''الجلسات العامة للمجتمع المدني'' التي نصبت يوم 6 أفريل 2011، من طرف السيد محمد صغير بابس، رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، اجتماعها المرحلي الأول. ويتوقع انعقاد جلسات عامة للمجتمع المدني في أجل لا يتجاوز منتصف جوان .2011 وصف بيان للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، تلقت ''الخبر'' نسخة منه، هذه الجلسات العامة للمجتمع المدنى التي بادرت بها هيئة محمد صغير بابس بأنها ''حدث لا سابق له''، لكونها تهدف إلى توسيع وتدعيم ورسملة وتحسين القدرات التشاورية لمنظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية، من أجل إعادة النظر في الأولويات تجاه السلطات العمومية، وذلك ليس فقط بعبارات المعيشة والانشغالات، ولكن أيضا الانتظارات والاقتراحات. ولهذا الغرض حددت اللجنة التحضيرية أربعة أجزاء ترتكز عليها هذه الجلسات الاستشرافية منها من أجل نموذج جديد للنمو، من أجل نظام دائم للحماية الاجتماعية والتضامن الوطني والإدماج الاجتماعي، ومن أجل حكم مجدد ثلاثي الأقطاب ''الحوار الاجتماعي والديمقراطية التساهمية والمسؤولية الوطنية المشتركة'' وأخيرا، من أجل تجديد كل السياسات العمومية الموجهة نحو ''الشبيبة''، تهدف إلى إقامة أشكال جديدة للتنظيم والتمثيل والتعبير قائمة على حوار مهيكل على قدر ما هو مدعم وموثوق به. وقالت اللجنة إن ''مشاريع تصميمية ذات الصلة بهذه الشرائح التشاورية الأساسية الأربع هي في طور الإعداد، وستوجه إلى المشاركين قصد إثرائها، وذلك بعد تشاور داخلي ضمن سلطاتهم المسؤولة قبل انعقاد ''الجلسات العامة للمجتمع المدني''. وستستند هذه الشرائح إلى أربع ورشات تؤطرها جلستان عامتان، الأولى مكرسة للافتتاح والشروع في الأعمال والثانية تصادق على اللوائح النهائية والاختتام. ولإنجاح هذه الجلسات سيتم في الأيام المقبلة فتح موقع إلكتروني مخصص لانعقاد هذه ''الجلسات العامة''، وكذا برمجة مؤتمر صحفي في منتصف مجرى تحضير الأشغال، خلال الأسبوع الأول شهر ماي 2011، وستنشطها اللجنة التوجيهية. وذكرت اللجنة التحضيرية ل''الكناس'' أن الإشارة القوية التي أصدرتها الرسالة الموجهة للأمة لرئيس الجمهورية فيما يخص مجموعة المجالات المذكورة التي لها صلة بالمجتمع المدني وبالحركة الجمعوية، سجلت لجنة التوجيه رضاها وتتوقع انعقاد جلسات عامة للمجتمع المدني في أجل لا يتجاوز منتصف جوان .2011
