شرع وفد يمثل المركز الإفريقي للدراسات والبحث حول الإرهاب، الذي تحتضن الجزائر مقره، في زيارة تقييم للوضع الأمني في مالي تستغرق عشرة أيام. ويتوقع أن ينقل الوفد احتياجات باماكو العسكرية لشركائه في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدةالأمريكية قياسا بمخاوف أمنية بسبب تداعيات النزاع المسلح في ليبيا. وصل وفد المركز الإفريقي أمس إلى العاصمة المالية باماكو، يقوده فرانسيسكو كايتانو جوزي ماديرا، الممثل الخاص للاتحاد الإفريقي من أجل التعاون في مجال مكافحة الإرهاب بالجزائر، ومدير المركز الإفريقي للدراسات والبحث حول الإرهاب، ويفترض أن يلتقي الوفد بالرئيس المالي أمادو توماني توري، ومسؤولين أمنيين في قطاعات أمنية وحربية في مهمة تمتد إلى غاية الثالث ماي المقبل. وسربت جهات أمنية في مالي، لوكالة الأنباء الفرنسية، أن الوفد يرغب في تقييم الإجراءات التي اتخذتها باماكو في مجال محاربة ''القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي''، وينظر إلى مالي على أنها ''الحلقة الأضعف'' بين دول الساحل الإفريقي في قدرتها المادية على تحمل الضغوط الغربية في مسألة الرهائن والتفاوض مع عناصر التنظيم. وصرح مسؤول في وزارة الأمن المالية طالبا عدم الكشف عن اسمه ''أثناء الزيارة سيلتقي الوفد عددا من الوزارات لتقييم الإجراءات التي اتخذتها مالي لمكافحة الإرهاب والمساهمة إن دعت الحاجة في مكافحة هذا التهديد''. وأضاف ''إنها بعثة مهمة لنا. فهي ستسمح بتوضيح المسائل وإظهار الإجراءات التي اتخذناها لمكافحة الإرهاب لشركائنا''. ويتعاطى المركز مباشرة مع مجلس السلم والأمن الإفريقي الذي يشتغل على إثراء مبادرات تشريعية دولية، وحاليا يعمل على صياغة قانون إفريقي لمكافحة الإرهاب. وتقود مالي حاليا، الرئاسة الدورية للقيادة العسكرية الموحدة لدول الساحل، ويعتقد بأن وفد المركز الإفريقي في مهمة تتصل بالتوتر العسكري في ليبيا، حيث ترى الجزائر أنها قدمت أقصى ما يمكن عسكريا وأمنيا لمراقبة الحدود وحركة السلاح، في حين تظهر الحلقة الأضعف عبر حدود النيجر وتشاد ومن ثمة الأراضي المالية. وقد رفعت ''غرفة القيادة العسكرية المشتركة'' بين أربع دول للساحل الإفريقي، من درجة التأهب، بناء على طلب تقدمت به الجزائر في الأيام الأولى من تفجر الصراع العسكري في ليبيا بين قوات القذافي والمعارضة في بنغازي. وطلب من القيادة التي تتركز في تمنراست رفع وتيرة العمل والتأهب لمرافقة التطورات الأمنية على شريط الساحل، على خلفية تطورات الوضع في ليبيا. وكشفت مصادر أن الجزائر والولايات المتحدةالأمريكية، تحادثتا مؤخرا خلال زيارة دانيال بنجامين، منسق مكافحة الإرهاب في الخارجية الأمريكية، عن ''الحلول المتاحة لكبح أي مشروع للقاعدة في داخل التراب الليبي أو خارجه''، وتتولى ''القيادة'' العسكرية في الوقت الحالي مراقبة أي حركة محتملة للسلاح من ليبيا إلى دول الجوار لكن جهودها لا تكاد تؤدي إلى نتيجة قياسا للمسافات الطويلة التي تمتد عليها الحدود المشتركة مع ليبيا. وفي سياق متصل، أعلن الجيش الموريتاني، أمس، اعتقال ''وسيط'' مع تنظيم ''القاعدة'' يحمل الجنسية المالية، في منطقة حدودية بين مالي وموريتانيا، حيث يتولى الجيش هناك عمليات تمشيط منذ قرابة شهر، وتحاول نواكشوط بدورها إبداء حزم في التعاطي مع المستجدات الأمنية الناتجة عن أزمة ليبيا. ويذكر مسؤولون أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة تباحث مطولا مع الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز في الجزائر لما حل بها ضمن وفد الاتحاد الإفريقي حول التنسيق الأمني.
