تنظر محكمة الجنح بعزّابة بسكيكدة غدا، في قضية مصنع الإسمنت، التي تورط فيها 56 شخصا، من بينهم امرأة، إذ يواجهون تهما ثقيلة، تتعلق بتقليد واستعمال ختم سلطة عمومية، المضاربة غير المشروعة، ممارسة نشاط تجاري دون حيازة سجل تجاري، النصب والاحتيال، والتزوير واستعمال المزوّر في وثائق إدارية. ويتواجد رهن الحبس المؤقت 18 متهما، في حين وُضع الباقي تحت الرقابة القضائية. أما تفاصيل هذه القضية، فترجع لشهر فيفري من السنة الماضية، أين استدعى قاضي التحقيق لدى محكمة عزابة المتهمين، للتحقيق معهم حول أسباب الارتفاع غير العادي لأسعار الإسمنت منذ سنة .2007