باقتحام دبابات الجيش السوري يوم أمس مدن حمص وبانياس وطفس وتجمعات سكانية أخرى، تكون السلطات السورية، قد اختارت عمليا الحل الأمني كأسلوب وحيد لمواجهات الاضطربات التي تهز الشارع السوري. وحسب روايات شهود العيان التي تناقلتها مختلف وكالات الأنباء يوم أمس، فإن عدد من الدبابات قد اقتحمت مدينة حمص الليلة ما قبل الماضية، وقد خلفت عملية الاقتحام حسب ذات المصادر قتلى وجرحى اختلفت التقديرات في عددهم، في نفس هذه الأجواء شنت وحدات عسكرية مدعومة بالدبابات حملة مداهمات داخل بلدة طفس، وتحدثت وسائل الإعلام الرسمية عن مقتل عنصر أمني، مقابل حديث غير رسمي عن مقتل عدد غير محدد من المواطنين نتيجة الرصاص الذي رافق عملية المداهمة والتفتيش. نفس هذه الأجواء عاشتها كذلك قرية تلكلخ التي تحدثت فيها السلطات عن مقتل شرطي نتيجة إطلاق رصاص على مجموعته من قبل من وصفتهم بالمجموعات الإرهابية. أما بمدينة حماة فتحدثت الأنباء وفقا لناشطين ميدانيين عن حرق المتظاهرين لمبنى المحافظة، ودون الإشارة لمخلفات هذه المواجهات، وقد نسبت الوكالة الرسمية السورية للأنباء إلى مصدر في قيادة شرطة حماة قوله إن ''عناصر مخربة ومجموعات إرهابية مسلحة قامت عند الساعة السادسة والنصف من مساء أمس بالاعتداء على مبنى محافظة حماة وأضرمت النيران في عدد من غرفه''، وأضاف قائلا أن حوالي 400 متظاهر من بينهم ''عناصر إرهابية مسلحة يستقلون 100 دراجة نارية'' دخلوا إلى ساحة المحافظة، وأن عددا منهم اقتحم المبنى بعد تحطيم نقاط الحراسة، ثم أضرموا النار في عدد من المكاتب''. أما بمدينة حمص فتكرر بها السيناريو الذي عاشته منذ قرابة الأسبوعين مدينة درعا، بعد أن لجأت السلطات إلى قطع الماء والكهرباء ومختلف وسائل الاتصال عن المدينة قبل اقتحامها من قبل وحدات الجيش تماما مثل ما حصل في درعا، وحسب شهادات العديد من أبناء حمص، فإن عددا من المواطنين قد قتل وعدد آخر منهم جرح خلال عمليات الاقتحام وتوقيف المطلوبين، وجاءت هذه التطورات المتسارعة بعد أن شهدت المدينة تظاهرات احتجاجية وصفت بالضخمة. ولتجاوز هذا الاحتقان، اقترحت المعارضة السورية عبر صفحات ''الفايس بوك'' على الرئيس بشار الأسد تنظيم ''انتخابات حرة وديمقراطية بعد ستة أشهر''، واعتبرت ''الحل بسيطا''، مقترحة ''وقف إطلاق النار على المتظاهرين والسماح بالتظاهر السلمي والافراج عن جميع معتقلي الرأي''.
