كشفت مصادر عليمة ل''الخبر''، أن المركز الدولي لتسوية المنازعات الخاصة بالاستثمار، سيبتّ قبل نهاية السنة الجارية في الدعوى التي رفعتها الشركات الدولية ميرسك وأناداركو ضد الجزائر، بسبب فرض هذه الأخيرة رسما على أرباح الشركات. وقد سبق للمحكمة أن تلقت عرائض وردود الطرفين ما بين جوان وديسمبر الماضيين، ثم تلقت أجوبة من الطرف الشاكي في بداية ماي الجاري، على أن تتسلم أجوبة من الطرف الجزائري أيضا خلال السداسي الثاني، قبل الفصل في القضية. أوضحت نفس المصادر أن الطرف الشاكي قدّم أجوبة جديدة للمحكمة الدولية في 2 ماي الجاري، وأن الجانب الجزائري سيقدّم بدوره خلال أسابيع قليلة الأجوبة المتعلقة بالجوهر، ليتم بعدها المداولة والحسم في القضية التي رفعتها الشركات الدولية ضد الجزائر. وحضّرت الجزائر ملفا يتضمن كافة التبريرات القانونية بخصوص قرار فرض الرسم على الأرباح الاستثنائية، حيث سبق للمركز الدولي تلقي الرد الجزائري بتاريخ 21 ديسمبر 2010، بعد تسلمه عريضة الشاكي في 21 جوان 2010، وتنظيم أول جلسة استماع للطرفين المتخاصمين في باريس في 22 أفريل .2010 وبناء على الأجوبة المقدّمة من قبل الطرفين، ستفصل المحكمة الدولية في القضية قبل نهاية السنة الحالية. وقد تشكلت المحكمة الدولية الواقع مقرها بواشنطن برئاسة السويسري غابريال كوفمان كوهلر، في 10 مارس 2010 للنظر في شكوى تقدّمت بها الشركات الدولية، منها أناداركو وميرسك، بعد رفضها قرار الجزائر فرض رسم على الأرباح الاستثنائية للشركات البترولية ابتداء من 2006 كلما فاق برميل النفط 30 دولارا. واعتبر هذا الرسم غير قانوني ويعرّض الشركات إلى خسائر، فيما شدّدت الجزائر على أحقيتها فرض مثل هذه الرسوم، خاصة أنها ليست الوحيدة التي تطبق ذلك، فضلا عن ارتفاع إيرادات الشركات بصفة كبيرة وتجاوزها سقف 6 ملايير دولار عام .2006
