أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أمس أنها ستحوّل ''10 ملايين أورو إلى السلطة الفلسطينية''، ضمن مساعدة للموازنة في العام ,2011 وانتقدت مجددا قرار إسرائيل تجميد أموال مستحقة للفلسطينيين. وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية برنار فاليرو، في بيان، أن تحويل الأموال ''يندرج في إطار مساعدتنا لبناء مؤسسات دولة فلسطين المستقبلية، والذي تترجم بين 2008 و2010 بمساعدة قدرها 68 مليون أورو في السنة، من بينها 25 مليونا سنويا مساعدة للموازنة''. وأضاف ''في الوقت الذي يواجه فيه الوضع المالي للسلطة الفلسطينية صعوبات فإن هذه الأموال تشكّل مساهمة لتسديد رواتب موظفين''، مندّدا بقرار إسرائيل ''الامتناع عن صرف عائدات الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية''. وقال فاليرو ''نأسف لقرار تعليق القسط الأخير. فهو ينعكس سلبا على مواصلة الإصلاحات وتشكيل مؤسسات فلسطينية تحت سلطة الرئيس عباس''.