أعلن وزير الصناعة، محمد بن مرادي، أمس، بخصوص الملفات الأخرى للتعاون الجزائري - الفرنسي، التي ستدرس خلال الجولة الرابعة من المفاوضات، المقررة يومي 30 و31 ماي بالجزائر، مع المبعوث الخاص للرئيس ساركوزي، السيد جان بيار رافارين، بأنه ''من مجموع 12 ملفا معنيا بهذه المفاوضات بين الطرفين، فإن ثمانية منها تمت تسويتها''. وقال الوزير، على هامش جلسة للأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني، إن المفاوضات بين الجزائر وصانع السيارات الفرنسي رونو ''بلغت مرحلة متقدمة جدا''. وأكد الوزير، في هذا الصدد، يقول: ''ليس هناك أي مشكل مع ''رونو''، فالمفاوضات تتقدم بشكل جيد، علما أنه لن يبرم عقد في شهر ماي، لأن هذا النوع من المفاوضات يتطلب على الأقل سنة في كل بلدان العالم''. موضحا أنه ''من المؤكد أننا سنتوصل إلى اتفاق خلال الأشهر المقبلة''. كما أوضح السيد بن مرادي: ''شرعنا في العمل منذ ثلاثة أشهر، علما أنه من الناحية التقنية فإن الملف يتقدم بشكل جيد، لكن دون تسرع''. ويتمثل مشروع ''رونو'' خاصة في صناعة سيارات من قبل الشركة الفرنسية، مع نسبة اندماج تقدر بأكثر من 50 بالمائة. وحسب المعطيات المتداولة، فإن هذا المشروع، الذي تبلغ تكلفته قرابة مليار أورو، من شأنه أن يسمح باستحداث 20 ألف منصب عمل مباشر وغير مباشر.