أولياء التلاميذ يطالبون بتحديد عتبة مراجعة الدروس في بداية السنة

رحبوا بتقليص الحجم الساعي واعتبروه متأخرا

نقابات التربية: ''يجب اتباع الإجراءات بتخفيف البرامج الدراسية''
طالب أولياء التلاميذ، أمس، بضرورة تحديد عتبة مراجعة دروس امتحان شهادة البكالوريا في بداية السنة الدراسية، ورحب هؤلاء باقتراح تقليص الحجم الساعي في الطور الابتدائي من ساعتين
إلى 3 ساعات، ولو أنه جاء متأخرا وأثر على التلاميذ.
أوضح رئيس اتحاد جمعيات أولياء التلاميذ، أحمد خالد، بأن ''تحديد عتبة مراجعة دروس امتحان شهادة البكالوريا جاء متأخرا، ويجب أن يتم اعتماد هذه الطريقة في بداية السنة، حتى يعرف التلميذ مسبقا عدد الدروس التي سيمتحن فيها''.
وأضاف المتحدث في تصريح ل''الخبر''، بأن ''تحديد العتبة يجب أن يشمل أيضا كل الأطوار التعليمية، من الابتدائي والإكمالي والثانوي''. وعلى هذا الأساس، يجب أن تفرض رقابة صارمة من طرف المفتشين من أجل إلزام كل المؤسسات التربوية بتقديم الدروس المحدّدة، ومعاقبة الأساتذة المتخلفين وغير الملتزمين بالمقرّرات الدراسية.
وفيما يتعلق باقتراح تقليص الحجم الساعي في الطور الابتدائي من ساعتين إلى 3 ساعات، أفاد أحمد خالد بأن ''الاقتراح جاء متأخرا، لأننا كاتحاد قدّمنا هذه الاقتراحات في ملتقى يوم 17 نوفمبر 2009 وطلبنا من الوزارة تبنّيها، لكنها أجلت ذلك''. وبهذا، يدرس التلميذ من الثامنة إلى الحادية عشر صباحا ومن الواحدة إلى الثالثة والنصف، وهو ما يمكنه من أخذ قسط من الراحة بين الفترة الصباحية والمسائية. ومع هذا، فإن القرار يجب أن تصاحبه تعزيزات أمنية ورقابة أكبر، خصوصا وأن التلميذ الذي يتناول وجبة الغذاء في المطعم المدرسي يكون عرضة لأي خطر لمدة ساعتين.
واقترح المتحدث أن يتم توفير الأمن، أو تمكين التلاميذ من الدخول للمؤسسة التربوية بعد تناول وجبة الغذاء في المطعم، وتوفير الحراسة لهم.
من جهتها، أوضحت النقابات المستقلة لقطاع التربية بأن عمل اللجان المختصة لدراسة اقتراحات تقليص الحجم الساعي، سيمتد من الأحد إلى الخميس، على مستوى 4 لجان، تعلن عن قراراتها النهائية، بناء على ما يقدم من انتقادات وتوضيحات.
وقال المنسق الوطني للاتحاد الوطني للتعليم الثانوي والتقني ''سناباست''، مزيان مريان، بأن تقليص الحجم الساعي في اليوم يجب أن يصاحبه تمديد في عدد أسابيع السنة الدراسة، وأن ننتقل من 32 أسبوعا إلى 36 أسبوعا.
وبرأي المتحدث، فإن هذا الأمر سيسمح بتقليص الضغط على التلميذ الذي سيدرس لمدة 4 ساعات ونصف في اليوم. ومع هذا، يجب أن يرافق هذا القرار إعادة تخطيط للبرامج الدراسية وتخفيفها.
أما رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، صادق دزيري، فيرى بأن ''ما تم الإعلان عنه ليس قرارا نهائيا، ولا يزال مقترحا للنقاش''. وتابع ''نسعى إلى أن لا تتعدى ساعات الدراسة اليومية 5 ساعات''.
وبخصوص مقترح الأولياء بضرورة تحديد عتبة مراجعة دروس امتحان البكالوريا بداية السنة، قال المتحدث ''لا يمكن ذلك، لأنه يجب أن تدرس كل التقارير التي تصل من كل ثانويات الوطن''.