علمت ''الخبر'' من مصادر موثوقة أن المدير العام للأمن الوطني، اللواء عبد الغني هامل، أقر سلسلة تحويلات على مراحل، تشمل ضباطا ومحافظي شرطة على مستوى العاصمة، وكذا تنحية واستبدال على مستوى مراكز الأمن الحضري وأمن الدوائر والمقاطعات الإقليمية للشرطة القضائية. وقالت نفس المصادر إن قائمة تحويلات تشمل 150 إطار تنتظر التوقيع وتوجد على مكتب المدير العام للأمن الوطني، وتأتي بعد تحويلات سابقة تمت في الأيام الأخيرة، على غرار تكليف محافظ شرطة من أمن ولاية أدرار بالإشراف على مصلحة الشرطة القضائية لأمن دائرة الدارالبيضاء. واتصلت ''الخبر'' بمسؤول خلية الاتصال بالمديرية العامة للأمن الوطني، الذي تحفظ على تأكيد أو نفي المعلومة، مكتفيا بالإشارة إلى أن مؤسسة الشرطة تهدف من وراء أي تحويلات تقرها إلى تحسين خدمة الشرطة للمواطنين، مؤكدا على أن رجال الشرطة باختلاف رتبهم جاهزون للعمل في أي مكان من التراب الجزائري.