انتهت صباح أمس، جلسة المحاكمة في قضية مديرية الثقافة ودار الثقافة بولاية بومرداس التي جرت بمحكمة الجنح لبومرداس، بعد الاستماع إلى 26 متهما في القضية وجهت فيها تهم اختلاس أموال عمومية وإبرام صفقات مخالفة للتشريع والتزوير، ومن المتهمين المحبوسين مدير الثقافة السابق ومدير دار الثقافة رشيد ميمونى ببومرداس. وقد نفى المتهمون تورطهم في الأفعال المنسوبة إليهم، منهم المدير الولائى لقطاع الثقافة الذي أكد أنه بريء، ورافع محاميه بالقول أن الخبرة الحسابية التي أجريت متناقضة وطلب الإفراج عن موكله. من جهته، التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة بومرداس في تدخلاته السجن النافذ 7 سنوات لكل من مدير الثقافة ومدير دار الثقافة السابقين، في حين التمس السجن مدة سنتين وخمس سنوات في حق باقي المتهمين ال.24 وقد حددت رئيسة الجلسة تاريخ 7 جوان للنطق بالحكم في القضية.