مثل أمس بمحكمة الجنح بباب الوادي، 11 متهما من بينهم ''بديعة ساطور'' رئيسة المجلس الشعبي البلدي لسيدي محمد سابقا ومديرة الثقافة لولاية الجزائر حاليا، متابعين بجنح إبرام اتفاقية وعقود مخالفة للتشريع، وتحويل أموال عمومية والتزوير واستعمال المزور. بعد تأسس الممثل القانوني لولاية الجزائر طرفا مدنيا في القضية، وقد التمست النيابة العامة ضدهما رفقة 4 آخرين عقوبة 6 سنوات حبسا نافذا وتغريمهم بمبلغ مليون دينار و4 سنوات حبسا ضد باقي المتهمين الستة. وقائع القضية تعود إلى الفترة الممتدة ما بين سنة 1997و 2002، حيث نصبت المتهمة بديعة ساطور في تلك العهدة كرئيسة بلدية بسيدي امحمد وأوكلت لها مهمة تهيئة سينما الونشريس، وترميم جمعية المعاقين ذهنيا بسينما إفريقيا، فضلا عن التكفل بجانب الإطعام خلال الحملة الانتخابية للانتخابات المحلية آنذاك، لتكتشف بعد مصالح ولاية الجزائر أن أموال الخزينة العمومية حولت لغير وجهتها في إطار إبرام صفقات مشبوهة مع باقي المتورطين بمن فيهم المتهم (أ.ج) مهندسة ببلدية سيدي امحمد، (ح.ج) متصرف إداري في الدائرة الإدارية لسيدي امحمد، (ك.ب) المدير السابق لمؤسسة سينيماتيك، زيادة على المدعو بومرداس، وكذا (س.ع) (ب.ع)، (ت.ج) (م.ع) المتهمين بتبديد أموال الحملة الانتخابية والمشاركة وعدم تبليغ عن الجريمة. وقد أنكر جميع المتهمين التسعة الذين مثلوا أمام هيئة المحكمة الجرم المنسوب اليهم، نافين أية علاقة لهم بالتزوير، باعتبار كل واحد منهم شغل منصبه في أطر قانونية، وقد أدرجت القضية في المداولة ليتم النطق بالحكم بتاريخ 12جوان المقبل.