طالب الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، محمد عليوي في لقائه أمس مع فلاحي منطقة الوسط المنعقد بمدينة تيزي وزو، بكشف قائمة المستفيدين من قرار مسح ديون الفلاحين الذي أقره رئيس الجمهورية. قال عليوي في مداخلته إن قيمة الديون التي مسحت في فائدة الفلاحين بلغت أكثر من 19 مليار دينار، لكن هوية الأشخاص المستفيدين من الإعفاء من تسديد الديون لم يتم تحديدها كي يطلع عليها الجميع. كما انتقد مسؤول اتحاد الفلاحين اللجنة الوزارية المشتركة التي تولت إعداد ملف مسح ديون الفلاحين، وأعاب عليها تجاهلها لمعايير النزاهة والشفافية في تحديد قائمة المستفيدين من مسح الديون. وأشار محمد عليوي إلى أن ما يزيد عن 150 ألف مستثمر فلاحي استفادوا من القروض الفلاحية، وكشف أن أغلبيتهم سدّدت ديونها المترتبة عن الاقتراض، ما يفتح المجال على التأويلات والتساؤل عن وجهة الأموال الناجمة عن عملية مسح الديون، مضيفا أن المساعدات المقدمة منذ سنة 2003 معظمها وجهت لأصحاب رؤوس الأموال ورجال الأعمال وليس للفلاحين البسطاء المحتاجين لإعانة. كما دعا الأمين العام لاتحاد الفلاحين إلى تعميم إجراء مسح ديون الفلاحين، ليشمل فئة المستفيدين من مشاريع إنشاء معاصر حديثة للزيتون وأصحاب غرف التبريد، الذين يعانون من الضائقة المالية جراء دفعهم لفوائد القروض الممنوحة لهم.