أثار اتهام وزير التربية الوطنية الفرنسية الأسبق، لوك فيري، وزيرا سابقا لم يذكر اسمه باغتصاب أطفال قصّر في مدينة مراكش المغربية، ردود فعل قوية وجدلا كبيرا في المغرب، حيث أكد أن لديه ''شهادات'' في هذا الشأن من ''سلطات الدولة على أعلى المستويات'' إحداها من رئيس وزراء. لم تمض فترة على فضيحة الاعتداء الجنسي على خادمة إفريقية بأحد فنادق نيويورك، من قبل الرئيس السابق لصندوق النقد الدولي والجناح الفرنسي الاشتراكي، دومينيك ستروس كان''، حتى اندلعت فضيحة أخرى مست وزيرا سابقا في الحكومة الفرنسية، حيث وخلال استضافته بإحدى القنوات الفرنسية، صرح وزير التربية الوطنية الأسبق بفرنسا، لوك فيري، بتورط وزير فرنسي سابق، لم يذكر اسمه، في اغتصاب أطفال قصّر بمدينة مراكش المغربية. مضيفا أن جهات نافذة ساعدته على الإفلات من المحاكمة. وقد أثارت هذه الفضيحة جدلا واسعا وسط جمعيات المجتمع المدني بالمغرب، حيث أكدت السيدة نجاة أنور، رئيسة جمعية ''ما تقيسش ولادي'' لحماية الطفولة، أن حكومتي كل من المغرب وفرنسا مطالبتان بالتحرك إزاء هذا الموضوع، مضيفة أنه ''لو تعلق الأمر بأطفال فرنسا لأثار ضجة كبيرة''، لتؤكد أنه ''على لوك فيري تحمل مسؤوليته، لأنه صمت طيلة المدة السابقة، ولم يتحدث عن هذه الجريمة إلا الآن. علما أن القانون المغربي يجرم الساكت والفاعل على حد سواء''. من جهته أكد محامي نفس الجمعية، السيد ياسين القراري، أنهم بصدد إعداد شكوى ضد مجهول بناء على التصريحات العلنية ل''لوك فيري'' باقتراف جريمة بمدينة مراكش، وهي الاعتداء الجنسي على أطفال، مضيفا أن تصريح الوزير الفرنسي الأسبق باقتراف جريمة من طرف مواطنين فرنسيين في مدينة مراكش، يستدعي تدخل السلطات القضائية الفرنسية، لأن الأمر يتعلق بمواطن فرنسي ارتكب جريمة خارج تراب بلده، كما يتطلب تدخل السلطات القضائية بالمغرب لغرض فتح تحقيق في الموضوع. من جهته، أكد وزير الخارجية الفرنسي، آلان جوبيه، أنه ''إن كان لدى لوك فيري أدلة تؤكد وقوع تصرف جنحي أو جرمي فعليه أن يرفع ذلك إلى القضاء''. وشاطرته الرأي وزيرة العدل السابقة، رشيدة داتي، في أنه يتوجب على ''فيري'' الإبلاغ عن الوقائع وكشف المعني بالأمر، مشيرة إلى أن القضاء سيتابع بالتأكيد هذه التصريحات.