حضر 39 نائبا فقط، جلسة أمس لمناقشة قانون المالية التكميلي، برغم أهميته البالغة وارتباطه بسلسلة من الإجراءات الاقتصادية والمالية ذات العلاقة بالحياة اليومية للمواطن. فيما أبدت لجنة الشباب والرياضة في البرلمان عدم معارضتها لفكرة التحقيق في نتائج المنتخب الوطني، شريطة موافقة مكتب ورئيس المجلس عبد العزيز زياري. تغيّب 359 نائبا من مجموع 389 نائبا يعدهم المجلس الشعبي الوطني، عن مناقشات قانون المالية في جلستي اليومين الأخيرين. ما يعني أن نسبة الحضور لم تتعد 10 بالمائة، وهي الحالة التي تكررت خلال الفترة الأخيرة، ودفعت في كثير من الحالات إلى تأجيل المصادقة على قوانين بسبب عدم توفر النصاب القانوني، وهوما دفع عددا من الأحزاب إلى اقتراح آلية تقنية تفرض مزيدا من الصرامة والانضباط على نواب البرلمان وتحمّل المسؤولية النيابية. وتشير الأرقام إلى أنه من مجموع 389 نائبا سجّل 120 نائبا، أي أقل من 30 بالمائة فقط، أنفسهم للتدخل في جلسات النقاش حول قانون المالية التكميلي، قبل أن يرد وزير المالية كريم جودي على تدخلات النواب. وبرغم التغيّب المفضوح لغالبية نواب المجلس، أصر نواب، تدخلوا أمس على المطالبة بإلزام وزراء الحكومة بحضور مناقشة قانون المالية التكميلي، وعبّر النائب ابراهيم قارعلي عن حزب جبهة التحرير الوطني عن استيائه لتغيّب وزراء الفلاحة والسكن والتربية والتعليم العالي عن المناقشات، مشيرا إلى أن ذلك لا يساهم في نقل انشغالات المواطنين وعرض مشاكل التنمية المحلية بشكل مباشر على أعضاء الطاقم الحكومي. وفي نفس السياق، طالب النائب سنوسي لخضاري من حركة مجتمع السلم، البرلمان بتشكيل لجنة تحقيق في مصير ''المبالغ المالية الموجّهة لدعم أسعار الحليب المقدرة ب33 مليار دينار، و143 مليار دينار الموجّهة لدعم أسعار الحبوب''، مشيرا إلى أن ''ملايير الدعم الفلاحي تزداد كل سنة، دون أن تحقّق أي اكتفاء ذاتي لحاجيات البلاد من الحليب والقمح، وأبقت الجزائر في حالة تبعية للخارج''. وشاطر النائب ميلود شيخي عن التجمع الوطني الديمقراطي نفس الطرح، وطالب بإعادة النظر في سياسة دعم أسعار الحليب ودعم المنتجين الحقيقيين، بغية تقليص التبعية للواردات، خاصة وأن الجزائر تنفق سنويا ما يقارب 6 مليارات دولار على واردات السلع الغذائية، بينها أكثر من 1.5مليار دولار لشراء الحبوب. من جانب آخر، قال رئيس لجنة الشبيبة والرياضة بن سالم قاسة، إن اللجنة لا تعارض فكرة فتح نقاش حول نتائج المنتخب الوطني، وتشكيل لجنة للتحقيق في تسيير الأموال المخصصة له. وذكر بن سالم في تصريح ل ''الخبر''، أنه ''إذا طُرحت الفكرة بشكل جاد، فإن اللجنة لا تعارض الخطوة من حيث المبدأ، لكنها تحتاج إلى قرار جماعي من قبل أعضائها من النواب، وكذا موافقة مكتب المجلس الشعبي الوطني ورئيسه عبد العزيز زياري''. ويأتي هذا على خلفية مطالبة نواب من البرلمان، أول أمس، بينهم النائب زين الدين بن مدخن، بفتح نقاش وإنشاء لجنة تحقيق في نتائج المنتخب، وطرق صرف الملايير مقابل النتائج الكارثية للمنتخب، بعد هزيمته أمام المنتخب المغربي.