دعا عمال الشركة الجزائرية التركية بعنابة، لصاحبها الإسرائيلي الجنسية الفار من العدالة، تدخل السلطات العمومية لتسوية المشاكل المهنية والاجتماعية التي يعاني منها حوالي 300 عامل مطرودين، إثر قرار تصفية الشركة والحجز على ممتلكاتها من طرف مصالح الضرائب. وأرجع هؤلاء العمال سبب تنظيمهم الدوري لحركات احتجاجية أمام محكمة الحجار ومقر الولاية، إلى تأخر الفصل في ملف حصولهم على التعويض المالي عن قرار التصفية الذي شمل المؤسسة. وزاد الوضعية سوء، حسبهم، إصدار محكمة الجنايات الأسبوع الماضي، حكما يدين زوجة صاحب الشركة المختصة في استرجاع النفايات الحديدية المتواجدة بالمنطقة الصناعية جسر بوشي بالحجار، جراء ارتكابها جناية التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية، ما أفضى إلى بيعها بطريقة غير قانونية لأصول وممتلكات الشركة، رغم علمها حين قيامها بهذه الأفعال، حسب بعض العمال، بأن الشركة صدر في حقها أمر قضائي بالحجز على ممتلكاتها لفائدة مديرية الضرائب، التي تطالب باسترداد مستحقاتها الجبائية والضريبية بقيمة 72 مليار سنتيم، على خلفية التجاوزات المالية التي ارتكبها صاحب الشركة المتواجد في حالة فرار، لارتكابه سنة 2006، جرم التهرب الضريبي والتزوير والتلاعب في كشوف ورواتب العمال. ودفعت هذه الوضعية، حسب مصادرنا، العمال إلى توجيه الشكاوى إلى وزير العدل حافظ الأختام والوالي، للمطالبة بالتحقيق في ملف رفض إدارة الشركة تنفيذ نص الحكم الصادر في حقها، والقاضي بإعادة إدماجهم وتعويضهم عن الضرر الذي لحق بهم جراء الطرد، خصوصا أنهم تحصلوا، في 3 ديسمبر 2010، على حكم يقضي بتمكينهم من الامتيازات التعويضية. وأرجع العمال سبب مراسلة وزير العدل، إلى الإشكال القانوني الذي وقعوا فيه، إثر حصولهم على حكم قضائي غير قابل للتنفيذ، خاصة في مسألة إعادة إدماجهم في شركة تعرضت إلى التصفية.
