صعد صباح أمس عمال الشركة الجزائرية التركية للحديد لهجة الاحتجاج أمام مقر محكمة الحجار مطالبين بتسوية وضعية التعويضات التي وعد وكيل الجمهورية بحلها قبل نهاية الأسبوع المقبل.علما أن العمال الذين أحيلوا على البطالة بعد قرار غلق وتصفية الشركة كانوا قد شنوا جملة من الاحتجاجات المتتالية أمام مقر ولاية عنابة وكذا الخزينة المالية إلى جانب مجلس قضاء عنابة دون أي جدوى ليعودوا إلى رفع راية الاحتجاج أمام مقر مجددا أمام مقر محكمة الحجار مطالبين بتنفيذ قرارا والأحكام القاضية بتعويضهم عن كل السنوات التي أمضوها في خدمة الشركة التي فر صاحبها إلى الخارج هروبا من الأحكام القضائية التي ستسلط ضده بتهمة التهرب الضريبي.وحسب المحتجين فإن وفد منهم دخل لمقابلة وكيل الجمهورية الذي وعد بإيجاد حلول لكل المشاكل العالقة في أقرب الآجال في حين هدد المحتجين برفع الاحتجاج إلى أعلى هيئة بالبلاد للتحصل على مستحقاتهم كونهم يملكون أحكام قضائية نهائية من المحكمة علما أنه قد تم بيع الشركة بالمزاد العلني أين تمكنت مصالح الضرائب من الحصول على مستحقاتها فيما تم تعيين مراقبين لحماية أملاك الدولة التي كانت قد تعرضت لعمليات سطو خلال فترة تواجد المدير الفار إلى الخارج وحتى بعد فراره ما جعل العمال يطالبون بحقوقهم بشكل جدي.
