انتقد وزير المالية، السيد كريم جودي، أمس، تقاعس البنوك والمؤسسات المالية عن توسيع نطاق استخدام أدوات الدفع الآلي، مشيرا إلى أنه يتعين على المؤسسات المصرفية اعتماد وتيرة أسرع وأشمل في هذا المجال. وأوضح جودي، في لقاء بالعاصمة بمقر الوزارة، خصص لأدوات الدفع الآلي وكيفية استخدامها على نطاق واسع، مخاطبا البنوك ''إذا قمنا اليوم بتقييم الوضع ومدى أهميته، فإننا نرغب في أن يتحمل الجميع مسؤولياتهم وألا يكون هنالك عدم فعالية وعدم مبالاة إزاء مسألة تطوير أنظمة الدفع الآلي''، معتبرا بأن الدولة قامت بما يجب عمله في هذا المجال. في نفس السياق، دعا وزير المالية البنوك لاتخاذ مبادرات أهم وأكبر لتعميم استخدام أدوات الدفع الآلي، كما طلب من البنوك والمؤسسات المالية أن تتحمل مسؤولياتها، وعدم الاستمرار في تجاهل هذه الآليات. ولمس الوزير التأخر المسجل في مجال إقامة أنظمة الدفع ونهائيات الدفع الآلي على مستوى الهياكل الهامة، مثل الفنادق والمطاعم والمراكز التجارية والمساحات الكبرى وغيرها، وهو ما يستدعي القيام بتقييم شامل حول ما تم القيام به وتحديد العقبات والكوابح التي حالت دون تطوير وتعميم مثل هذه الأدوات إلى حد الآن، رغم قيام البنوك بعصرنة وتطوير أنظمتها الداخلية وأنظمة الإعلام الخاصة بها. وأشار جودي إلى أنه تم تكليف جمعية البنوك والمؤسسات المالية بإقامة لجنة مشتركة مع البنوك لتحديد تسعيرة خاصة بأدوات الدفع، وتشجيع استخدام البطاقة في الدفع، على غرار ما يتم مع شركة نفطال مثلا، مسجلا نموا في اللجوء إلى الدفع الآلي منذ ,2006 في وقت تم تطوير نظام المقاصة وغلق 47 غرفة مقاصة يدوية من مجموع .48