أوصى وزير المالية كريم جودي أمس بأن تكون البنوك أكثر »مبادرة« تجاه استعمال أدوات الدفع الحديثة التي تعاني من عجز في التوسع منذ 2006. وصرح الوزير للصحافة على هامش ملتقى حول »تحديات التعامل الآمن بالسندات، قائلا » إن الأمر يتعلق بانتهاج سياسة إرادية فيما يخص أدوات الدفع. طلبت من البنوك والمؤسسات المالية أن تتحمل مسؤولياتها وعدم الاستمرار في تجاهل هذه الأدوات«. وأشار جودي إلى أن »الدولة قامت بعملها وينبغي الآن على البنوك بصفتها كيانات تجارية أن تكون أكثر مبادرة لتوسيع استعمال هذه الوسائل«. وأشاد جودي بإطلاق بطاقة الدفع لموزع المواد الطاقوية لنفطال في 2004 التي سمحت للزبائن بالقيام بعمليات الدفع الإلكتروني في بعض محطات البنزين وهذا ما يعكس سياسة إرادية نوصي بها. وأكد وزير المالية أن نظام الدفع الإلكتروني الذي وضع في ماي 2006 يسمح بشفافية أكثر في عمليات الدفع واقتصاد آني. واعتبر كريم جودي أن الدفع الجماعي الذي يعوض التداول الفيزيائي للنقود بالتداول الإلكتروني أدى إلى إغلاق 47 غرفة مقاصة يدوية بينما تستمر الغرفة الأخيرة وهي غرفة الجزائر العاصمة في معالجة بعض الصكوك غير المضبوطة التي أودعت قبل 1 أفريل 2009. وأعلن الوزير عن وجود مخطط أعمال يسمح للمؤسسات المالية بتقريب زبائنها من الدفع الإلكتروني قيد التحضير.