برلمانيون ومسؤولون توسطوا لدي لإطلاق سراح فلان وفلان شهاب يقول لبلعيز: جهودك ليس لها مردود ولا معنى في الواقع غمز ولمز ورسائل مشفرة تبادلها وزير العدل الطيب بلعيز مساء الخميس في المجلس الشعبي الوطني مع النواب، بعضها فيه من رائحة الترهيب، وأخرى فيها اللوم والعتاب والترغيب، في خضم ساعتين من النقاش الساخن، وجد فيها وزير العدل نفسه عرضة لانتقادات قوية بلغت حد وصف جهوده بغير المجدية. رد وزير العدل الطيب بلعيز على الانتقادات الشديدة التي وجهها له نواب البرلمان خلال مناقشة تعديل قانون العقوبات وتعديل قانون مكافحة الفساد، بينهم النائب صديق شهاب عن الأرندي الذي قال لبلعيز ''أسمح لي سيدي الوزير، كل جهودك ليس لها مردود في الواقع، والإرادة السياسية لم يعد لها معنى في مكافحة الفساد''. وقال الوزير بلعيز للنواب ''أرجو أن لا تقوموا برمي الأحكام التقييمية على كواهلنا. مكافحة الفساد مشكلة الجميع ليست مشكلة الوزير وحده''، وأضاف ''أنا مسرور لأنكم دخلتوا فيا (انتقدتموني)، لكن أنتم نخبة، ولا يجب أن نرمي الآخرين عن غير علم''. وقال ''أنا لا أتفق مع من يقول إنه ليس هناك إرادة سياسية لمكافحة الفساد، وأنا لا أتفق على أن الرشوة أصبحت رياضة يومية''، معترفا ''فعلا هنالك مرتشون في كل مؤسسات الدولة وفي كل المستويات، وصحيح أننا في وضع تفشى فيه الفساد والرشوة في كل مؤسسات الدولة، لكن محاربتها مسؤولية الجميع''. وقال وزير العدل إن نوابا ومسؤولين يحاولون في أكثر من مرة استغلال المنصب للضغط على القضاة في قضايا لهم علاقة بها ''هناك قضايا خطيرة يتوسط فيها نواب البرلمان يطلبون منا إطلاق فلان أو فلان. نتكلم بكل موضوعية وصراحة، وهناك مسؤولون في كل المؤسسات يتوسطون لدى القضاة لإطلاق سراح فلان أو تعديل موقف العدالة من قضية ما. يجب أن نتخاطب بالصراحة''، مشيرا إلى أن ''القضايا الموجودة لدى العدالة يجب أن لا يعلق عليها أي كان حتى من قبل وزير العدل''. وأضاف الوزير بلعيز ''بعضكم أثار قضية الحوت الصغير والحوت الكبير.. أعطوني من هو الحوت الكبير والصغير. أتحدى أيا كان إن كان طلب لقاء معي ولم أستقبله. الذي يعرف الحوت الكبير يكشفه لنا، ونحن سنتعامل معه بالقانون، وعندما لا أقدر على الحوتة الكبيرة أقول لكم أبقاو على خير''. واعترف بأن القوانين ''لا تطبق بالمساواة على جميع المستويات وانتشار اللاعقاب واللامساءلة واللا محاسبة مصيبة مضرة باقتصاد البلاد''، وأكد أن هناك الكثير من المسؤولين والنواب لم يرسلوا كشف ذمتهم المالية، رغم مراسلات الرئيس الأول للمحكمة العليا، ورغم أن القانون يفرض على النواب كما الموظفين كتابة تصريح بالممتلكات وجرد الأملاك العقارية والمنقولة الموجودة داخل أو خارج الوطن خلال الشهر الذي يعقب تاريخ انتخابهم أو تنصيبهم، وقال الوزير ''نواب البرلمان أنفسهم رفضوا التصويت على المادة التي تجبرهم على إقرار ذمتهم المالية عندما عرضت عليهم، ولو طبقنا القانون لرفعنا الحصانة عن الكثيرين، وأدخلناهم إلى السجن''. ويخول القانون لرئيس المحكمة العليا القيام بمراقبة تصريحات الذمة المالية والتحقيق فيها، والقانون يعاقب بالسجن من 3 إلى 5 سنوات سجنا أصحاب التصريحات الكاذبة. وتطرق وزير العدل إلى قضية المادة 144 مكرر واحد التي ألغيت، وكانت تعني محاسبة الصحفيين ومسؤولي الصحف عن تهم القذف قائلا ''المادة 144 مكرر واحد التي كانت تعني تجريم عن الصحفي تم إلغاؤها، وعندما نقرأ المادة 144 مكرر نجدها تتضمن ''كل من أساء''، وهذا لا يعني الصحفي فقط وإنما قد يكون كاتب أو رسام أو كاريكاتوري، ويمكن أن يكون صحفيا. هذه المادة لا تعني الصحافة فقط، نحن رفعنا التجريم وألغينا المادة 144 مكرر واحد لأنها كانت لوحدها تهم الصحفيين''، مضيفا ''من حق أي كان نقد الهيئات ولكن بأدلة، وإذا لم يقدم أدلة فيجب أن تحاسب، يجب أن لا نمرغ سمعة الناس في التراب دون أدلة أو محاسبة''. وقال الوزير ردا على مطلب رفع التجريم عن الأئمة قائلا ''رغم ذلك أتحدى أيا كان أن يكون هناك إمام أو صحفي قد دخل السجن منذ توليت الوزارة''. وأكد وزير العدل أن ''العدالة حكمت في 7324 قضية خاصة بالفساد منذ سنة 2006، وقامت بحجز أموال واسترداد أملاك مختلسة، في صمت، احتراما لمبدأ عدم التشهير بالأشخاص المحكوم عليهم في مثل هذه القضايا لعدم المساس بسمعة عائلاتهم''.
