اعترف وزير العدل حافظ الأختام، الطيب بلعيز، أنه يتعرّض لضغوط من أجل التدخل والإفراج عن متورطين في قضايا فساد من إطارات الدولة، وصرّح كذلك أن القوانين لا تُطبّق بالمساواة على جميع المستويات، نافيا في المقابل الاتهامات بعدم وجود الإرادة السياسية في الجزائر لمكافحة الفساد، وأشار إلى أن العدالة تعمل في صمت وهو ما ترك الانطباع، حسبه، بوجود نوع من التراخي. جاءت تصريحات وزير العدل خلال ردّه أمس الأول على انتقادات نواب المجلس الشعبي الوطني في أعقاب مناقشة مشروعي تعديل قانون العقوبات والقانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، حيث لم يتوان في التأكيد بأن هناك »قضايا خطيرة بين أيدي العدالة ولا يجوز لأي كان أن يُعلّق عليها أو يبوح بمضمونها بما في ذلك وزير العدل«، ووصل به الأمر إلى الإقرار أن »هناك إطارات في العديد من المؤسسات تطلب تدخل وزير العدل لإطلاق سراح أحد المتهمين في قضايا فساد«. وعلى الرغم من اعترافات الطيب بلعيز بأنه تعرّض شخصيا، من موقعه مسؤولا في الدولة، إلى ضغوط من أجل الإفراج عن موقوفين في قضايا فساد، إلا أنه لم يذهب بعيدا في تصريحاته، مكتفيا بالإشارة إلى المتهمين أو الموقوفين على سبيل التحقيق أو أدينوا في قضايا فساد، وقال إن »الجزائر تسعى إلى إيجاد توازن بين حماية المال العام والاستمرار في مكافحة الفساد وحماية الإطارات النزيهة«. وأفاد الوزير في ردّه على مطالبة بعض النواب بإطلاق سراح إطارات في الدولة متواجدين رهن الحبس الاحتياطي، بوجود »إطارات نزيهة وشريفة رغم تفشي الرشوة في جميع القطاعات«، منتقدا من يقول إن »الرشوة أصبحت رياضة يومية« وأجابهم: »هناك شرفاء نبلاء.. يعيشون مما كسبت أيديهم وإلا سقطت الجزائر« ولذلك »من غير المقبول التعميم«، مثلما أقرّ بانتشار هذه الظاهرة في بلادنا على اعتبار أن العدالة فصلت في 7324 قضية خاصة بالفساد منذ 2006. وحسب ما ورد على لسان بلعيز فإن القوانين »لا تُطبّق بالمساواة على جميع المستويات«، واعتبر انتشار اللاعقاب واللامساءلة واللامحاسبة »مُصيبة مضرة باقتصاد الوطن«، وشدّد على أهمية أن »تكون لنا الإرادة والشجاعة لتشخيص الأمور ومعالجة الوضع«. ثم تابع: »التشخيص كلنا نعرفه ما ينقصنا هن من يوجد الدواء ومن يقدم العلاج«، ولفت إلى أن القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته تضمّن31 جريمة فساد يُعاقب عليها في سياق ردّه على اتهام أحد النواب بعدم وجود إرادة سياسية لمكافحة الظاهرة. إلى ذلك برّر المتحدّث كثرة الحديث عن التراخي في محاربة الفساد بما أسماه »عمل العدالة في صمت احتراما لمبدأ عدم التشهير والتشييع بالأشخاص المحكوم عليهم في مثل هذه القضايا لعدم المساس بسمعة عائلاتهم«، مضيفا أن العدالة قامت في القضايا الخاصة بالفساد التي حكمت فيها بحجز أموال واسترداد أملاك مختلسة. وردّ على النواب الذين أثاروا مسألة عدم تطبيق المسؤولين السامين في الدولة والوزراء قائلا: »نواب البرلمان أنفسهم رفضوا التصويت على المادة التي تجبرهم إقرار ذمتهم المالية عندما عرضت عليهم«. وعندما سُئل الوزير على هامش السلة حول قضية الزميل الصحفي »حميد يس« الذي استدعي من طرف قاضي التحقيق للاستماع إليه بخصوص نشره تفاصيل عن اغتيال العقيد علي تونسي واتهامه بإفشاء أسرار التحقيق، أوضح أنه قد طلب من النائب العام إيفاءه بتقرير مفصل حول ملابسات وظروف المتابعة، معلنا التزامه الشخصي بالتكفل بالقضية، وصرّح: »سأقوم باتخاذ قرار وفق ما يتضمنه الملف ووفق ملابسات القضية فإذا كان المتهم مظلوما فسينصف وسيتم توقيف القضية، أما وإذا كان ظالما فسوف يُطبق عليه القانون..«. وعاد الطيب بلعيز مرة أخرى للحديث عن قضية محمد غربي البالغ من العمر 74 سنة المحكوم عليه ب 20 عاما سجنا بعد قتله لإرهابي تائب في فيفري 2001، مؤكدا أن طلبه بالإفراج المشروط سيُدرس أمام لجنة تطبيق العقوبات على مستوى الوزارة، وذكر أن الإفراج المشروط له شروط لا بد أن تتوفر عند طالبه منها شرط انقضاء نصف العقوبة »وهو متوفر في السجين المعني الذي يجب أيضا أن يكون قد سدد الغرامة المحكوم بها عليه وسدّد التعويضات والمصاريف القضائية«.
