lكشف يوسف يوسفي وزير الطاقة والمناجم، على هامش زيارته لولاية تبسة، عن إجراءات جديدة لرفع كمية مخزون الأمان من الوقود إلى 30 ألف لتر مكعب. واعتبر الوزير خلال الزيارة أن مخزون الأمان يضمن حاجيات المنطقة الهامة. في نفس السياق، واستنادا إلى معلومات من تقارير رسمية، فإن ولاية تبسة التي تتموقع على الشريط الحدودي الشرقي للجزائر مع الجمهورية التونسية بمسافة تقارب 300 كلم، استغلت من طرف المهربين كمسالك ريفية لاستمرار نزيف الثروات الوطنية، وفي مقدمتها الوقود، نحو الدول المجاورة إضرارا بالاقتصاد الوطني، حيث تحجز سنويا أكثر من 200 مركبة تستخدم في تهريب أكثر من 600 ألف لتر، ما يوحي بأن الكمية المهربة بنجاح من طرف مافيا التهريب الدولي تقدر بأضعاف من تلك التي تمكنت أجهزة الرقابة من حجزها، وشكلت هذه الوضعية أزمة حقيقية للتمون بهذه المادة الإستراتيجية عبر إقليم الولاية، وامتدت إلى أكثر من 5 ولايات أخرى، وما زدا الطين بلة حسبما جاء على لسان بعض المسؤولين، أن الحكومة التونسية لم تصدر أي قانون يمنع ويحظر ترويج الوقود المهرب، حيث تجاوزت الأمور للسماح للمهربين التونسيين لبيعه في الهواء الطلق على قارعة الطريق أو مباشرة لنقاط التوزيع، في مقابل ذلك لا يتجاوز مخزون أمان الوقود بتبسة 4800 لتر مكعب تكفي ل4 أيام فقط، وهو ما جعل وزير القطاع يأمر بتوسيع طاقة التخزين من خلال مشروع جديد بمركز التخزين بطريق بكارية شرق تبسة لرفع طاقة التخزين به إلى 30 ألف لتر مكعب، لتكفي فترة شهر كامل. جدير بالذكر أن قرابة ال4 محطات متوقفة نهائيا عن النشاط لأسباب إعادة رد الاعتبار بالنسبة للقطاع العمومي بمؤسسة نفطال أو لأسباب تسيير داخلية لمحطات، خاصة أخرى ما أثر سلبا على وتيرة تموين أصحاب مختلف المركبات من المؤسسات أو الأفراد.
