أشارت وزارة التجارة إلى أن الهدف الأساسي الذي تصبوإليه، من خلال الجلسات الوطنية للتجارة، التي تعقد اليوم هو تشريح الوضع لاعتماد مدونة إصلاحات وحلول للمشاكل التي يعيشها قطاع التجارة في الجزائر. أشار بيان لوزارة التجارة بأن الجلسات الوطنية للتجارة التي تنطلق اليوم بقصر الأمم نادي الصنوبر ستكون فرصة لتقييم أوضاع قطاع التجارة، بإشراك جميع الأطراف ذات العلاقة بقطاع التجارة من أجل معالجات شاملة للمشاكل، كما ستسمح الجلسات بصياغة مدونة إصلاحات وحلول لقضايا التجارة ''بصورة شاملة وموحدة على مستوى كل التراب الوطني، مع مراعاة الخصوصيات الطبيعية والتجارية لمختلف جهات الوطن''. كما أشارت الوزارة إلى أن المشاركين في الجلسات سيعملون، خلال الأشغال العامة والورشات، على بحث عدة محاور لتمكين قطاع التجارة من أخذ مكانه في الإستراتيجية الاقتصادية الوطنية، وتوفر له الآليات الكفيلة بتجسيد برامجه ومشاريعه المستقبلية. وستتمحور المداخلات التي سيقدمها ممثلون عن العديد من القطاعات الوزارية والخبراء والاتحادات المهنية والغرف وجمعيات حماية المستهلك، حول كيفيات تنظيم السوق من خلال الهياكل التجارية وشبكة التوزيع في الجملة والتجزئة، والقوانين وسياسة الأسعار، وكذا عصرنة التعاملات التجارية، بالإضافة إلى تأطير التجارة الخارجية، وتدارس سبل تثمين قدرات التصدير من خلال تشجيع الصادرات خارج المحروقات. وستتوج هذه الجلسات بتوصيات تقترح آليات عملية لعصرنة القطاع، من خلال برامج ومشاريع هدفها تطوير الممارسة التجارية في الجزائر، ودفعها نحو العصرنة والتطور.
