وقفة احتجاجية لأبناء الشهداء تتحول إلى مواجهات مع الشرطة

طالبوا بالمساواة بين الشهيد والمجاهد وتعديل المادة 25 أهم المطالب

أنهت قوات مكافحة الشغب الوقفة الاحتجاجية التي نظمها، أمس، أبناء الشهداء أمام مقر المجلس الشعبي الوطني الشعبي بالعاصمة، في ساعتين، بعدما أجبرتهم على ركوب الحافلات التي جاءت بهم من مختلف ولايات الوطن والعودة من حيث أتوا. المحتجون نددوا بوزير المجاهدين الذي رفض، على حد قولهم، التجاوب مع لائحة المطالب التي تم إيداعها في ماي الماضي بمقر دائرته الوزارية، والمتضمنة تعديل المادة 25 من القانون 99/07 قصد التساوي بين المجاهدين وأبناء الشهداء ودون أيّ تمييز بين العامل والعاطل، في وقت اشترطت وزارة المجاهدين على أبناء الشهداء الحصول على منحة الشهيد من خلال التنازل عن المعاش الخاص بالمتقاعدين، في وقت يطالب أبناء الشهداء العاملون بالحصول على معاش التقاعد ومنحة الشهيد أسوة بفئة المجاهدين.
كما جاء في لائحة المطالب، التي تسلمت ''الخبر'' نسخة منها، المطالبة باسترجاع الحق في رخصة استيراد السيارات مثل فئة المجاهدين، مع اقتراح يخص تقسيم منحة أرملة الشهيد على أبنائها بالتساوي، وفي حالة وفاة ابن الشهيد تؤول المنحة إلى أرملته أو أبنائه القصر، كما طالبوا بالاستفادة من زيادة الصنفين في السلم الإداري وفقا للمادة 39 من القانون 99-07 لكافة أبناء الشهداء، وبأثر رجعي بالنسبة للمتقاعدين الذين لم يستفيدوا من هذا الإجراء ابتداء من 5 أفريل 1999، مع رفع نسبة التقاعد إلى 100 بالمائة ومضاعفة الأجر القاعدي ثلاث مرات، ومسح ديون أسرة الشهيد ومنح السكنات الاجتماعية للعائلات التي تعاني من أزمة سكن خانقة، مع إقرار منحة التعويض عن الأضرار المعنوية التي لحقت بأبناء الشهداء منذ استقلال الجزائر في 1962، فضلا على دسترة تجريم الاستعمار والحفاظ على الرموز الوطنية والتاريخية، بعيدا عن الممارسات السياسية التي أساءت للهوية الوطنية والتاريخ الناصع لمن ضحى في سبيل هذا الوطن.