ودعت هذه اللجان بولايات عنابة، قالمة، الطارف وباقي ولايات الوطن أبناء الشهداء الالتفاف حولها والاتصال بأعضائها حتى تتمكن من شرح وتفعيل النقاط والمطالب التي دعوا إليها خلال اللقاء الذي جمعهم بوزير المجاهدين والتي وعدت بتطبيقها على أرض الواقع خلال 20 يوما. وحسب ما جاءت به المطالب المرفوعة فإن أبناء الشهداء طالبوا بضرورة الإستفادة من زيادة الضعفين في السلم الإداري وفقا للمادة 39 من القانون المؤرخ سنة 99 وبأثر رجعي بالنسبة للمتقاعدين الذين لم يستفيدوا من هذا الإجراء ابتداء من 05 أفريل 99 تاريخ صدور القانون كما تعهدت الوزارة خلال لقائها بأبناء الشهداء في 30 ماي المنصرم برفع نسبة التقاعد إلى 100 % لأبناء الشهداء مع مضاعفة الأجر القاعدي ثلاث مرات كحد أدنى للمنحة دون تطبيق تقاعد نسبي على أن تتكفل الدولة بتقديم لكل أسرة شهيد دية معتبرة ماديا ومعنويا لفترة الطفولة العسيرة التي عاشها ابن الشهيد كما اتخذت الوزارة في حسبانها القضاء على مشكل السكن ووافقت على تطبيقه في أقرب الآجال طبقا لمعايير المادة 44 من القانون الأساسي لأبن الشهيد وإلغاء تسميتهم بذوي الحقوق إضافة إلى تعديل تسمية ابن المجاهد والشهيد مع إعطاء صفة الشهيد الأولية في التسمية. كما وافقت الوزارة على سحب قانون طلب شهادة ممارسة أي عمل حرفي أو إعادة زواج بالنسبة لأرملة الشهيد وكما سيتم تسهيل عملية الاستفادة من القروض بالنسبة لجميع أبناء الشهداء دون استثناء وبدون فوائد للحصول على العقار وهي المطالب المدرجة ضمن أولوية الوزارة التي ينتظر تطبيقها في ظرف أقصاه 20 يوما منذ تاريخ التوقيع على لائحة المطالب والاستجابة. يذكر أن لجنة أبناء الشهداء تم تنصيبها مؤخرا بعدة ولايات من بينها عنابة التي شرع أعضاؤها في العمل على مستوى الولاية بالاتصال والتحسيس والنقاش مع أفراد أسر الشهداء . مع العلم أن المطالب المرفوعة في العريضة الوطنية تمت صياغتها بعد اجتماع جميع اللجان بالعاصمة مؤخرا والذي تقرر بموجبه تنظيم وقفة احتجاجية أمام وزارة المجاهدين في 30 ماي المنصرم حضرها أكثر من 2000 ابن شهيد والتي انتهت بقرار من الوزارة بتلبيتها جميعها في أقرب الآجال. جميلة معيزي