تمكنت فرقة البحث والتحري التابعة لأمن ولاية سطيف مؤخرا، وبعد عام كامل من التحقيق، من وضع يدها على 12 ملفا مزوّرا لشاحنات مقطورة. وانتهى التحقيق بتوجيه أصابع الاتهام لأمين عام دائرة صالح باي، وتاجر ينحدر من منطقة مقرة بالمسيلة. القضية التي يتابع فيها الأمين العام للدائرة المدعو (ع.ر)، وتاجر ينحدر من ولاية المسيلة يدعى (ع.ج) الذين تم إيداعهما الحبس المؤقت، بتهمة التزوير في محرّرات رسمية، تتمثل في بطاقات رمادية لمركبات من الوزن الثقيل، على غرار الجرّار، جرّار مقطور وغيرها، وذلك في انتظار استكمال الإجراءات الخاصة بالتحقيق وتكييف القضية. ترجع تفاصيل القضية للعام الماضي، بعد حجز شاحنة بولاية غليزان، كانت محمّلة بمادة التبغ، حيث تم فتح تحقيق معمّق، وتبيّن أن هذه الشاحنة قد سرقت من حظيرة قطاع بالولاية الغربية المذكورة. وتبيّن أيضا أن الشاحنة تحمل وثائق مزوّرة صادرة عن مصالح دائرة صالح باي، لتقوم على إثر ذلك مصالح الأمن بغليزان بمراسلة مصالح ولاية سطيف، بغرض التأكد من مدى صحة المعلومات التي توصلت إليها، وكذا صحة الوثائق التي بحوزتها. وبناء على ذلك، فتحت ولاية سطيف تحقيقا في القضية عن طريق إيفاد لجنة تحقيق إلى الدائرة المعنية بغية الوقوف على حيثيات القضية والتأكد مما وصلها من معلومات، وهي اللجنة التي وقفت على العديد من الملفات المزوّرة لمركبات أغلبها شاحنات. وبدورها، عمّقت الفرقة المذكورة تحرّياتها لمدة عام تقريبا، وقدمت أخيرا الملف لدى الجهات القضائية التي أودعت، مؤخرا، شخصين الحبس المؤقت.