رحبت باريس، أمس، بتصريح ملك المغرب محمد السادس عن التقارب مع الجزائر، في البرقية التي أرسلها أول أمس إلى الرئيس بوتفليقة بمناسبة الذكرى ال49 لاستقلال الجزائر. وقالت الخارجية الفرنسية ''إننا نرحب بهذا الإعلان القوي الرامي إلى التقارب بين الجزائر والمغرب، وهما البلدان اللذان تربطهما بفرنسا علاقات خاصة وثيقة وكثيفة''. واعتبر رومان نادال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية في مؤتمر صحفى أمس، ردا على سؤال حول تصريحات ملك المغرب، بأن ''استمرار الجمود في العلاقات الثنائية يعد عقبة أمام بناء مغاربي متكامل ومزدهر، ونحن نتمنى تحقيق هذا الأمل الذي يعتبر هدفا أكثر أهمية في سياق ربيع الشعوب العربية''. ويحمل رد الفعل الفرنسي المرحب برسالة بروتوكولية وجهها محمد السادس إلى الرئيس بوتفليقة، تلميحا إلى أن الرباط تقدمت بخطوة من جانبها لتطبيع العلاقات مع جارتها الشرقية، من خلال وصف باريس بأن رسالة العاهل المغربي تحمل ''إعلانا قويا'' للتقارب، وفي المقابل يعطي رد فعل الخارجية الفرنسية الانطباع بأن ''الكيدورسي'' يرغب ضمنيا من الجزائر أن تبادر بنفس الخطوة لتحقيق التقارب بين البلدين وطي صفحة الخلافات. ورغم أن السياق الذي جاءت فيه تصريحات الملك محمد السادس ''بروتوكولي بحت''، بحيث لم تتوقف رسائل التهنئة قط، بين مسؤولي البلدين بمناسبة الأعياد الوطنية والدينية، حتى في أوج تشنج المواقف بين الرباطوالجزائر، إلا أن الخارجية الفرنسية أعطت الانطباع وكأن محمد السادس قدم تنازلات ''مهمة'' لفائدة تطبيع العلاقات كلية مع الجزائر، وهو ما لم يحدث ولم يرد في رسالة التهنئة الموجهة للرئيس بوتفليقة بمناسبة احتفال الجزائر بعيد الاستقلال. كما حاولت الخارجية الفرنسية ربط تعطل بناء اتحاد المغرب العربي، فقط باستمرار الجمود في العلاقات الثنائية بين الجزائر والمغرب، وهو سعي من باريس للقفز على قضية الصحراء الغربية التي أدى الموقف الفرنسي الداعم للمغرب إلى تعطيل تسوية عادلة تمكن الشعب الصحراوي من تقرير مصيره وفقا للوائح الشرعية الدولية. ولا يمكن فهم هذا الترحيب الفرنسي سوى في خانة مواصلة قصر الإليزي لضغوطه من أجل دفع الحكومة الجزائرية إلى تجاوز الشروط التي وضعتها من أجل فتح الحدود مع المغرب المغلقة منذ حادثة مراكش في 94، وهي القضية التي تعتبرها الرباط إحدى أهم أولوياتها، وطرقت لأجلها كل أبواب العواصم الفاعلة في العالم لأجل مطالبة الجزائر بفتح حدودها مع الجارة المغرب.