أفادت تقارير إعلامية، على لسان معارضين وحقوقيين سوريين، أن عدد ضحايا المواجهات، خلال الأيام الأربعة الأخيرة، التي تشهدها مدينة حمص، قد تجاوز الخمسين ضحية، وحسب التصريحات الصادرة عن رموز المعارضة، فإن المسؤول عن هذه الأرواح هم عناصر جندتهم السلطات لمواجهة المتظاهرين وترهيبهم بهدف دفعهم إلى العودة لبيوتهم وإنهاء حركتهم الاحتجاجية. وفي سياق تزايد الحديث عن مواجهات طائفية وراء سقوط القتلى في المدينة، نقل عن رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان، عمار قربي، أن ''سكان حمص نددوا بالشائعات التي أطلقتها أحزاب قريبة من النظام عن وقوع مواجهات طائفية، الواقع أن الأجهزة الأمنية وعناصر الجيش بلباس مدني هم الذين يهاجمون المدنيين''. أما رئيس المرصد السوري لحقوق الإنسان، السيد رامي عبد الرحمن، فقال لوكالة الأنباء الفرنسية إن ''السلطات السورية بعد أن فشلت في خلق فتنة طائفية في حمص بسبب وعي الأهالي من كافة الطوائف، نفذت عملياتها العسكرية والأمنية''. وأكد وجود أسماء ثلاثين شخصا قتلوا السبت والأحد من مختلف الطوائف في حمص، وجزم أن ''هذا الشيء سيفشل مثلما فشل مخطط زرع الفتنة في اللاذقية وجبلة وبانياس في شهر أفريل الماضي، عندما أطلق الرصاص على مسجد أبي بكر الصديق''، وأكد أن هذا المخطط ''فشل الآن فشلا ذريعا في حمص''. وجاء في جريدة ''الوطن''، شبه الحكومية، أن ''حمص تعيش كابوسا''، وكتبت أنه منذ البداية حذر الجميع من الانزلاق إلى الحرب الطائفية (...) التي لا تميز بين مسلمين ومسيحيين، مؤكدة أنه لا يمكن حل الخلافات إلا بالحوار، وإذا كانت السلطة تصف الوضعية الأمنية في مدينة بحجم حمص بالكابوس، فإن الأمور قد أصبحت بالفعل خطيرة. وعن آخر التطورات، أعلن ناشطون أن إطلاق النار مستمر في أكثر من حي في حمص، وقالوا بأن الأجواء متوترة والميليشيات الموالية للنظام تدخل الأحياء وتطلق النار من دون تمييز لإرهاب السكان. ميدانيا دائما نقلت وكالة ''رويترز'' عن شهود عيان أن وحدات من الجيش السوري طوقت، يوم أمس الأربعاء، ضاحية حرستا بدمشق في حملة تستهدف وأد الحركة الاحتجاجية بهذا الحي. سياسيا دعا مؤتمر الإنقاذ الوطني، المنعقد في إسطنبول، إلى مواصلة الحركة الاحتجاجية إلى غاية إسقاط النظام، ورفضوا أي تدخل عسكري في الشأن الداخلي السوري، لكنهم أشاروا إلى حقهم في التعامل مع المؤسسات والدول الغربية مثلما يتعامل النظام السوري مع الخارج.