أعلن رئيس المحكمة التي ستحاكم الرئيس المصري السابق، حسني مبارك، أمس، أن الجلسات ستعقد في أكاديمية الشرطة بالقاهرة وأن 600 شخص بحد أقصى سيسمح لهم بالحضور، رغم أن المحاكمة ستذاع على الهواء مباشرة. وقال المستشار أحمد رفعت، رئيس الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات القاهرة، في مؤتمر صحفي، إن من سيسمح لهم بالحضور هم من أقاموا دعاوى تعويض ضد المتهمين أو من ينوب عن هؤلاء المدعين من محامين، والمحامون الذين سيدافعون عن المتهمين وأقاربهم وممثلو وسائل الإعلام المختلفة المصرية والعربية والأجنبية. وسيسمح للتلفزيون المصري فقط بتصوير الجلسة. كما سيسمح لأفراد من الجمهور بالحضور إذا حصلوا على تصاريح. وكان قد أعلن في وقت سابق بأن المحاكمة ستكون بأرض الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات. وقال مصدر قريب من مبارك، الذي يرقد في مستشفى بمنتجع شرم الشيخ على البحر الأحمر منذ بدء التحقيق معه في أفريل، إن محامي الرئيس السابق سيبلغ المحكمة بأن مرضه حال دون حضوره. ويمكن أن يتسبب ذلك في إشعال غضب محتجين طالبوا بمحاكمة علنية للرئيس السابق. ويرقد مبارك في مستشفى شرم الشيخ الدولي وسط تقارير متواترة عن مرضه، وهو ما يرى كثير من المصريين أنه حيلة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة لتجنب إذلال الرئيس السابق للمجلس. ويواجه مبارك العديد من التهم أخطرها يتصل بقتل المتظاهرين خلال الانتفاضة الشعبية التي أطاحت به في فبراير. ويواجه عقوبة الإعدام شنقا إذا أدين. ويتهم محتجون ومصريون عاديون مبارك الذي حكم البلاد لمدة 30 عاما بأنه قاد نظاما فاسدا، عذب المعتقلين بانتظام وسحق معارضيه. ويقولون إنه يتحمل المسؤولية عن قتل أكثر من 840 شخص خلال الانتفاضة. وسيحاكم مبارك مع نجليه جمال وعلاء، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي ورجل الأعمال الهارب الذي كان مقربا منه حسين سالم وستة من كبار ضباط الشرطة. وأعلنت 26 حركة شبابية وحزبا سياسيا مصريا تعليقها اعتصامها بميدان التحرير بوسط القاهرة. وقالت القوى في بيان لها: ''إيمانا منا بأن الاعتصام وسيلة وليس غاية، اتفقت على أنه ومع دخول شهر رمضان رأت أن يتم تعليق الاعتصام مع التأكيد على العودة مرة أخرى للميدان للاعتصام عقب عيد الفطر المبارك حتى تتحقق كافة الأهداف الثورية''.