وقّع الرئيس المالي أمادو توماني توري، على مرسوم يقضي بمباشرة مخطط أمني وتنموي في شمال بلاده، اعتمادا على هبة جزائرية قدرها عشرة ملايين دولار، ولكن توماني توري أوصى بعملية توعية تشمل قرابة عشرة آلاف شخص من قاطني الشمال، أغلبهم من الطوارق. بمناسبة توقيع الرئيس المالي على المرسوم الجديد، كشف منسق البرامج في شمال البلاد، محمد أغ أغلف، أن الشق الأمني في المشروع يتضمن بناء مراكز شرطة، ومراكز لرجال الدرك، ومعسكرات كبرى للحرس الوطني، ومستقبلا قد تشكل هذه الفرق الوحدات المشتركة مع قوات الجيش الجزائري، كما اتفق عليه بين البلدان، منذ أكثر من عامين. وتسعى الحكومة المالية للوصول إلى قرابة عشرة آلاف شخص من سكان القبائل العربية والتارفية في الشمال، لكنها تحاول الوصول إليهم في سياق عملية تحسيسية لمكافحة التطرف الإسلامي، فيشرح الرئيس المالي أن على الناس الفهم الصحيح للقرآن، والصلاة، وحمل الوردية، وإطلاق اللحي، ''وهي العوامل الأربعة في تقاليدنا التي تعكس الحكمة''. وتبدي الحكومة المالية، نية في الإسراع بإطلاق برامج في الشمال، ولكن الواضح في ذلك أن الشروط التي وضعتها الجزائر، بالتوافق مع الهبة المالية، تدفع حكومة مالي للإسراع في وضع مخططات قد تقلص من أعباء الجزائر تجاه المناطق الحدودية. ونُقل عن توماي توري أن الهدف من المخطط الذي سمي ''السلام والتنمية لمناطق شمال مالي'' سيكون إنشاء بنية تحتية، ومعدات لتدريب الجيش، والإدارة، والقطاع الخاص. وقد وضعت مالي، بعد عام من التفكير، استراتيجية وطنية لمكافحة الجريمة والإرهاب في شمال مالي، يوفر حملة توعية واسعة النطاق، من شأنها أن تستهدف أكثر من 10 آلاف مواطن. وتقتنع الهيئات الرسمية في البلاد أن سكان الشمال لا يبالون لا ب''القاعدة'' ولا بعناصر الجيش، لذلك لا يبدون موقفا من المعركة الدولية ضد تواجد ''القاعدة'' في الساحل الصحراوي. وتحدث توري عن صراع كبير من عناصر المافيا فوق أراضي بلاده، من بينها أكثر من 800 ألف كلم مربع أراضي قاحلة في الشمال، يقطنها عدد قليل من الناس، ويعيشون أصلا في ظروف صعبة مع انعدام النشاط الاقتصادي ''في هذه المساحة الشاسعة ينشط المهربون، وتجار المخدرات مع بارونات الأسلحة، وكل واحد يدافع عن تجارته، لكن هذه الجماعات المنظمة تعارض في كثير من الأحيان دولنا''. وشدد أن الإرهابيين وجدوا طريقهم من خلال الوعظ، والدعوة في البداية، ثم يتحولون إلى التطرف ويسعون لتمويل نشاطهم بخطف الرهائن. وبالتالي لديهم الوسائل اللازمة لاستئجار مرتزقة. وأعرب عن اقتناعه من شيء واحد، وهو أن الحل ليس عسكريا ''يجب أن نحتل المساحة، ونكون على أرض الواقع''، ومعلوم أن مظاهر الدولة تغيب تماما في شمال مالي، سيما بالمدن التي كانت مسرحا لمعارك المتمردين الطوارق لسنوات ''هناك نوعان من العناصر المهمة هما الأرض والسكان... يجب علينا احتلال الأرض والبقاء هناك، وسيتم وضع هذا الأمر، بالترافق مع عودة الوظيفة الأمنية إلى مراكز الشرطة والإدارة''. وبدوره كشف منسق البرامج في شمال البلاد، محمد أغ أغلف، عن إنشاء مراكز شرطة،و درك، ومعسكرات كبرى للحرس الوطني. وعن مخطط البنى التحتية والآبار، ومراكز التسوق، وفرص لتشغيل الشباب.
