ينتظر أن تبدأ اليوم جولة جديدة من المفاوضات بوساطة جزائرية بين الحكومة المالية ومتمردي الطوارق بهدف إرساء مزيد من السلم بمنطقة كيدال الواقعة بالقرب من الحدود الجزائرية المالية، وذلك تكملة للجولة السابقة التي جمعت الطرفين بالجزائر بداية الأسبوع الفارط، في حين دحض الرئيس المالي أمادو تومانى تورى اتهامات المتمردين لحكومته بعدم تنفيذ بنود اتفاق الجزائر الموقع بين الجانبين عام 2006 . وكشف موقع '' تموست '' الذي يعنى بأخبار الطوارق أن الظروف كلها مواتية لبدء مفاوضات جديدة يرعاها السفير الجزائري بمالي عبد الكريم غريب، الذي دعا المتمردين إلى أن يدخلوا في هاته المفاوضات كصوت واحد للدفع بقضيتهم إلى الحل. وأفاد المصدر ذاته أن اتفاقية الجزائر لعام 2006 تبقى القاعدة الأساس للمفاوضات التي ستجمع بين الطرفين، ومشيرا إلى أن بعض بنود هذه الاتفاقية التي تحتوي على ثمانية عشر بندا تبقى محل نزاع وخلاف،ومن أهمها الأحكام المتعلقة بالإعفاءات الضريبية لمنطقة كيدال، وكذا مسألة صندوق إعادة التأهيل لجميع الشباب والعاطلين عن العمل في المنطقة، إضافة إلى البند المتعلق بالجمعية الإقليمية لكيدال التي يتم استبدالها كل سنة من طرف لجنة الرصد والإدارة، وبند آخر خاص بخفض القوات العسكرية بالمنطقة. ومن جانبه، أوضح الرئيس المالي أمادو تومانى تورى في تصريح لقناة '' الجزيرة '' أن حكومته لازالت ملتزمة باتفاق الجزائر، حيث قال '' إن اتفاق الجزائر يتضمن 18 بندا، وقد نفذت الحكومة 15 بندا منها، في حين يتطلب تنفيذ البنود المتبقية توفر الأمن والاستقرار '' ، مؤكدا في السياق ذاته حرصه على بدء حوار مع الطوارق للوصول إلى صيغة للتفاهم تنهي الصراع بين الجانبين من أجل تحقيق الاستقرار للبلاد، ومحملا المتمردين مسؤولية عرقلة جهود التنمية التى تقوم بها حكومته، حيث اتهمهم بالاستيلاء على السيارات الحكومية التى يتم إرسالها إلى المنطقة بغرض حفر آبار المياه وإصلاح الطرق، وتأتي هذه الجولة الجديد كثمرة لسابقتها التي جمعت بداية الأسبوع الفارط بالجزائر الحكومة المالية ممثلة في وزير إدارة الأراضي والحكم المحلي كافوغونا كونيه والمتمردين الطوارق، والتي توصل خلالها الطرفان إلى اتفاق يقضي بالعودة إلى الحوار وإلقاء السلاح، وكانت قد ذكرت آنذاك مصادر مالية أن الوفد الحكومي المالي قد عبر عن ارتياحه للنتائج المحققة لإنجاز مهمته بنجاح. وأشارت المصادر ذاتها حينها إلى أن الاتفاق المتوصل إليه في الجزائر يقضي بوضع السلاح والعودة إلى الحوار، حيث اعتبر كل طرف أن التوترات التي عرفتها المنطقة الشمالية لمالي مؤخرا جاءت بناء عن سوء فهم وقع بين الإخوة الأعداء، ومعتبرة أن هذا الاتفاق يمكن وصفه بأنه حقا لم للشمل ودفن للأحقاد في شمال مالي، ومشيرة إلى أنه منذ أن تحركت الوساطة الجزائرية فإن المنطقة قد عرفت سكونا واستقرارا على الميدان، وتوقفت المواجهات، و مضيفة أن الاتفاق سيمهد إلى إطلاق الأسرى المعتقلين لدى المتمردين، وبالأخص لدى جماعة إبراهيم اغ باهنغا.
