دعا الرئيس المالي أمادو توماني توري إلى تعزيز النظام الوطني للدفاع عن سلامة أراضيها وحماية الأشخاص والسلع. وأكد الرئيس المالي أثناء تلاوة رسالته بمناسبة حلول العام الجديد في العاصمة باماكو من جديد عزمه على مواصلة تنفيذ اتفاقية الجزائر للسلام الموقعة في 2006 بين الحكومة والمتمردين الطوارق برعاية الجزائر. وفي سياق ذي صلة أوضح قائلا ''مالي لا يمكن أن تتسامح مع أعمال العنف التي ترتكب. خاصة التي وقعت في سنة 2008 مثل هذا العدوان في 20 ديسمبر في نومبالا (شمال شرقي مالي) من قبل العصابات المسلحة في إشارة إلى الطوارق'' وأكد أن مالي سوف تستمر في العمل لصالح السياسة العامة للأمن الجماعي في منطقة الساحل الصحراوي القطاع. وأكد الرئيس المالي أن السلام في شمال البلاد مهدد من قبل المتمردين الطوارق حيث استمر هذا التمرد في التفاقم خلال سنة ,2008 ليوضح بالقول ''سيكون السلام أولوية بالنسبة للحكومة في العام الجديد". وكان الرئيس المالي قد صعد لهجته نهاية العام الماضي ضد المتمردين الطوارق بالقول ''هذا كثير ولا يمكننا أن نستمر في التحمل، لا يمكننا أن نستمر في عد موتانا لا يمكننا أن نستمر في البحث عن السلام". وقال إن ''هناك عشرين قتيلا في صفوف الجيش، نحن نأسف لذلك، لكن كان الأمر إما نحن أو هم". وكان الرئيس المالي دعا في 14 ديسمبر من العام الماضي المتمردين الطوارق إلى السلام خلال زيارة إلى شمال البلاد. وقال ''لقد تدربت من اجل الحرب لكني أفضل السلام، فليستمع إخواني (الطوارق) في الجبال إلي فلينزلوا ويأتوا إلي ليصنعوا السلام". وتجمع مئات من متمردي الطوارق خلال الأشهر الماضية في منطقة كيدال شمال شرق البلاد في جبال المنطقة المحاذية للجزائر، وهم يشترطون لعودتهم ''التطبيق الحازم'' لاتفاقات السلام المبرمة في الجزائر العام ,2006 الذي يبقى أساسا للمفاوضات بين المتمردين والحكومة، حيث تخلى المتمردون عن المطالبة بحكم ذاتي لمنطقة كيدال فيما التزمت الحكومة بتعجيل التنمية في مناطق الشمال الثلاث، لكن شروط نزع سلاح المتمردين وتشكيل ''وحدات خاصة'' لا تزال موضع تفاوض.
