لم يكف قرار حل حكومة (المكتب التنفيذي) المعارضة المسلحة في بنغازي ليقنع الناس ببراءة المجلس الانتقالي من مقتل اللواء عبد الفتاح يونس، فقد طالبت أمس قرابة 20 كتيبة من المتطوعين في صفوف المعارضة بإقالة وزير الدفاع جلال الدغيلي، وحملوه مسؤولية مقتل عبد الفتاح، الذي يبدو أنه شكل خسارة كبيرة لهم. وأعلن قادة 17 كتيبة من المتطوعين المدنيين، يشكلون أكبر نسبة من قوات التمرد الذي اندلع في منتصف فيفري ضد نظام القذافي، أنه ''يجب أن يتحمل وزير الدفاع مسؤولية اغتيال قائد الأركان''. وتأخذ هذه الكتائب على الدغيلي ''تجاهل شكاوى، والعديد من التقارير حول مزايا عبد الفتاح يونس''، التي أرسلتها وحدات المقاتلين. ومن شأن إقالة الدغيلي ، برأي مراقبين، أن يعمق الأزمة أكثر في صفوف المجلس الانتقالي. دبلوماسيا، أعلن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي ''استمرار بلاده في الحرب على ليبيا حتى آخر رمق''، بينما أصدرت روسيا مرسوما يدعم القرار الأممي رقم 1973 الصادر عن مجلس الأمن الدولي، الذي ينص على تنفيذ العقوبات الدولية ضد ليبيا. ويمنع المرسوم الجديد إعطاء إذن لدخول المجال الجوي الروسي للطائرات التي تتوجه إلى الأجواء الليبية، أو للطائرات المملوكة للشركات الليبية، أو للمواطنين الليبيين، وللطائرات المسجلة في ليبيا. كما يسمح المرسوم للسفن الحربية الروسية بتفتيش السفن المتجهة إلى ليبيا والعائدة منها، أو إذا كانت هناك معلومات تشير إلى أن تلك السفن تستخدم لغايات عسكرية من قبل أطراف ليبية. ويمنع المرسوم أي عمليات مالية مع الأرصدة التابعة لأفراد أسرة الزعيم الليبي معمر القذافي والمقربين منه، بالإضافة إلى عدد من الشركات الليبية، كما يفرض الحظر على دخول بعض الشخصيات الليبية للأراضي الروسية. من جهته، عبر الأمين الأممي بان كي مون عن قلقه من العدد المتزايد للقتلى في صفوف المدنيين في النزاع الليبي، بما في ذلك في غارات حلف الناتو. ميدانيا، اعترف متحدث باسم المعارضة الليبية، يوم الجمعة، بأن قوات القذافي ما زالت تسيطر على المرفأ النفطي، والمصفاة في ميناء البريقة الشرقي الاستراتيجي، رغم التقدم الذي أحرزه مقاتلو المعارضة.
