ذكر المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج أن 2000 شخص استفادوا من العقوبة البديلة لعقوبة السجن، وقد تم تشغيلهم في بعض المؤسسات الاستشفائية والإدارية وفي قطاعات ذات طابع خدماتي، بينما وضع آخرون تحت تصرف الجمعيات. يمس قرار عقوبة العمل للنفع العام بدل عقوبة السجن النافذ المحكوم عليهم بالسجن عاما حبسا أو ستة أشهر نافذة، ويسمح هذا الإجراء الذي لقي استحسانا كبيرا بعد صدوره في 2009 استخدام المحكوم عليهم بعقوبة النفع العام بناء على طلبات أودعتها المؤسسات المعنية بتشغيل هذا النوع من المتورطين في قضايا ليست خطيرة وتخضع للدراسة من قبل قاضي تطبيق العقوبات، كما تخفف العقوبة البديلة الاكتظاظ الذي تعاني منه السجون والذي وصل عدد المحبوسين فيها 60 ألف سجين، ويجعل المحكوم عليهم يشعرون بالمسؤولية، كما يبعدهم عن الاحتكاك بالمساجين داخل المؤسسات العقابية. وصرح مختار فليون، المدير العام لإدارة السجون وإعادة إدماج المحبوسين، لبعض الصحفيين، على هامش تسلّم مؤسسة إعادة التربية لبئر العاتر بتبسة، أول أمس، أنه من ضمن 3300 حكم باستبدال عقوبة السجن منها 2000 نفذت، بينما بقية الأحكام قيد الإجراء للفصل فيها من قبل قاضي تطبيق العقوبات.