قلق أمريكي من مستقبل ليبيا وتأثير مخزون السلاح وغاز الدمار على أمن المنطقة دعت هيلاري كلينتون مسؤولة الدبلوماسية الأمريكية أمس، ثوار ليبيا إلى التحلي بالحزم في مواجهة مد العنف والتطرف من طرف عناصر ومجموعات ليبية. وأعربت كلينتون في بيان للخارجية الأمريكية عن قلقها بوصف الوضع الذي تخفيه الأيام والأسابيع القادمة لليبيين ب''الحرج''. وصفت كاتبة الدولة للشؤون الخارجية الأمريكية، هيلاري كلينتون، الوضع الحالي في ليبيا بغير الواضح باستثناء وشوك نهاية القذافي كليا من المشهد الليبي الذي يجب أن تميزه العدالة والحرية والسلم.. تقول مسؤولة دبلوماسية الولاياتالمتحدة في بيان تناقلته وكالات الأنباء. وأعلنت كلينتون عن شروع إدارة البيت الأبيض في مراقبة الوضع الليبي عن قرب باستعمال الوسائل اللازمة والتحقق من مدى قدرة ليبيا بمسؤوليها الجدد على تحمل مسؤولياتها فيما يتعلق بمصير مخزون الأسلحة المتداول بين المعارضة، والذي قد يتحول إلى تهديد حقيقي لأمن دول الجوار والمنطقة، أو ما إذا كان بالإمكان أن يقع مخزون الأسلحة هذا بين أيادي ملطخة بحسب وصف مسؤولة الدبلوماسية الأمريكية. كما نقلت قناة ''سي.أن.أن'' الإخبارية على لسان مسؤول أمريكي رفض الكشف عن اسمه، خبرا حول حيازة طرابلس ل10 أطنان من غاز الخردل السام، وهو سلاح دمار محظور أوردت القناة أن الوحدة العسكرية التي كانت تحرسه وحدة عسكرية مازالت تقوم بنفس المهمة حتى بعد سقوط طرابلس، وهو ما دفع أمريكا لاستنتاج أن القذافي مازال يملك وجودا عسكريا حتى بعد رحيله. وكشفت كلينتون قلقها مما تخفيه الأسابيع والأيام القادمة لمستقبل الوضع الليبي دون تقديم تفاصيل أكثر، مكتفية بدعوة ممثلي المعارضة إلى حزم أكثر وصرامة لصد مد التيار المتطرف وذوي الروح الانتقامية. هؤلاء قالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية إنه لم يبق لهم مكان في ليبيا الجديدة التي على شعبها أن ينشد السلم بعد التضحيات التي قدمها لأجل هذا. وفي هذا السياق أعلنت عن استعداد واشنطن لتقديم مساعداتها لليبيا التي يبقى على كاهلها مجهود كبير على المدى القريب لتحقيق ذلك. كما دعت السيدة كلينتون الموالين للقذافي وعائلته ومؤيديه إلى وقف العنف الذي يمارسونه باسم الشعب الليبي، حسبما ورد في البيان الذي أشار إلى أن حكم معمر القذافي انتهى. يحدث هذا في وقت لا يزال مكان اختفاء القذافي مجهولا إلى حد الساعة ولا يزال متمسكا بمواقفه داعيا الليبيين إلى المقاومة في نفس التوقيت الذي أعلن فيه نقل المجلس الانتقالي نقل مقر حكومته من بنغازي إلى طرابلس. وتدرس الأممالمتحدة تزامنا مع إفراجها عن دفعة من الأموال الليبية المجمدة لفائدة المجلس الانتقالي طلب هذا الأخير في مساعدته في تأسيس جهاز شرطة، وهو الطلب الذي قالت المتحدة باسم كتابة الدولة فيكتوريا نيلولند أن الولاياتالمتحدة تتابع باهتمام وبإيجاب لطلب المجلس الانتقالي دعمه في توفير شرطة في ليبيا حسب طلب المجلس الانتقالي المقدم للأمم المتحدة.