كتلة الأرسيدي تتهم النواب ب''الابتزاز''

أعابت عليهم الموافقة على مناقشة مشاريع قوانين الإصلاح

ذكرت كتلة التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية بالمجلس الشعبي الوطني، أن مشاريع قوانين الولاية ونظام الانتخابات، والإعلام والأحزاب السياسية التي ستجري مناقشتها قريبا، ''تشهد على العزلة السياسية والأخلاقية لبرلمان يمثل آخر حطام نظام سياسي أدانه التاريخ''.
وجاء في بيان للكتلة البرلمانية للأرسيدي، أمس، أن البرلمان ''مدعو مرة أخرى في افتتاح أعماله، إلى إضفاء شرعية على أوضاع غير قانونية، والمصادقة على مشاريع مفروضة من طرف جهاز تنفيذي غير مسؤول''. ووصف البيان البرلمان بأنه ''وليد تزوير انتخابي''، وقال بأن الغرفتين النيابيتين ''ستستهلكان خنوعهما (للسلطة التنفيذية) بالمصادقة على تعديلات مقترحة على قوانين بعيدة عن تطلعات المواطنين''. وأشار البيان إلى أن مناقشة الإصلاحات ''لا يمكن أن يعهد بها إلى نواب قرروا التخلي عن مهامهم، كممثلي الشعب، وانخرطوا في الابتزاز''. وجددت كتلة الأرسيدي عزمها على مواصلة مقاطعة جلسات البرلمان وتجميد أنشطتها في هياكله. وأوعزت ذلك إلى رفض الإجابة على مساءلات أعضائها حول خرق القوانين وقمع الحريات، وتدهور القدرة الشرائية للجزائريين، وتفشي الفساد وإيداع الأموال في الخارج.