المجلس العسكري عليه ضغوط داخلية وخارجية أكد الدكتور عصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين في مصر، بأن الجماعة والحزب لن يشاركا في مظاهرات قادمة إلا أن ترى في ذلك مصلحة وطنية، وبعد أن يتوافق الجميع على وجوب الخروج في مظاهرات. رفض العريان، خلال اتصال مع ''الخبر''، طرح 7 من مرشحي رئاسة الجمهورية المتمثل في تشكيل مجلس توافقي يضم 50 من الشخصيات السياسية والوطنية. واعتبر أن ما ذهب إليه المرشحون السبعة من تأسيس مجلس هو التفاف على إرادة الشعب. واعتبر دعوة مرشحي الرئاسة السبعة، التي تضم 3 من مرشحي الرئاسة الإسلاميين وهم الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح والدكتور محمد سليم العوا وحازم أبو إسماعيل، تعتبر إحياء لفكرة المجلس الوطني، حيث تعددت المسميات والهدف واحد، وهو إنشاء هيئة ممثلة للمصريين دون اختيارهم أو انتخابها من قبلهم، وهذا يتعارض مع مبادئ الديمقراطية. وقال في هذا السياق: ''هذا الكلام لا يلزمنا كحزب الحرية والعدالة وكذلك التحالف الديمقراطي، ونحن نرفض أي بديل عن برلمان منتخب نرى أنه يجب أن يكون برلمانا توافقيا يضم كافة القوى السياسية''. وأوضح أن أهمية هذا البرلمان ترجع إلى دوره في انتخابات اللجنة التأسيسية الواضعة للدستور وكذلك قواعد انتخاب رئيس الجمهورية القادم''. وشدد العريان أن إجراء الانتخابات البرلمانية والإسراع في رحيل المجلس العسكري سيحقق الاستقرار للبلاد. مطالبا في نفس الوقت الجميع بالسعي لإحداث حالة من التوافق حول القوائم الانتخابية. وعما تردد من استعداد الجماعة لتقديم شهداء في حالة تأجيل الانتخابات البرلمانية، قال العريان: ''هذا ليس صحيحا، فالجهاد أمر واجب ومطلوب ولكن ضد العدو، وأدبيات الجماعة تنص على الموت في سبيل الله أسمى أمانينا''. وواصل قائلا: ''ومصر قدمت الكثير من الشهداء خلال الثورة ومازال المضي في طريق الثورة ربما يدفع لسقوط شهداء، ولكن لم تقل جماعة الإخوان المسلمين أو حزب الحرية والعدالة هذا الكلام أبدا، لأن هناك بشائر لتحديد موعد الانتخابات وهذا ادعاء كاذب على الجماعة''. وعن استعداد الإخوان للنزول إلى ميدان التحرير مرة أخرى، قال ''عندما تستدعي الظروف ذلك، لكننا اليوم مشغولون بالاستعداد للانتخابات''. وأوضح أن التحالف الديمقراطي أصبح يضم اليوم أكثر من 40 حزبا وهناك المزيد في الطريق، وهذا التنسيق سيحقق نوعا من التوافق الوطني في الانتخابات. وبخصوص تقييمه لعمل المجلس العسكري، قال القيادي عصام العريان: ''لسنا موافقين على كل خطوات المجلس العسكري، ولنا الكثير من الملاحظات على أدائه''. وأضاف: ''نسعى لتحقيق توافق وطني بين القوى السياسية ونطالب بإنهاء حالة الطوارئ، ونحن ضد إحالة المدنيين على المحاكم العسكرية، ونرفض توسيع مظلة قانون الطوارئ ونطالب بإنهائها قبل الانتخابات البرلمانية، كما نرفض تعديل قوانين مجلس الشعب وكذلك قانون الدوائر الانتخابية''. وأكد في هذا الإطار بأن المجلس العسكري يعاني من ضغوط داخلية وخارجية، كما يعاني حالة من الارتباك، وعلاج ذلك هو إجراء الانتخابات في موعدها. وعلى الرغم من هذه الانتقادات، إلا أن العريان أكد أن المجلس العسكري لم ينفرد بالقرار واستشار القوى السياسية في قانون الشعب، المرفوض من الجميع، وتم عرضه على اللجنة الدستورية ''ونحن في التحالف الديمقراطي قدمنا مذكرة بمجموعة من التعديلات، وأكدنا فيها أن تلك التعديلات لا تخالف الدستور''.